نقش اصل "دادگاه نامناسب" در مدیریت تعارض صلاحیت محاکم بین المللی، رویکرد مطالعه تطبیقی

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی کارکرد، مبانی و آثار دکترین Forum Non Conveniens در مدیریت تعارض صلاحیت و ارزیابی جایگاه آن در نظام عدالت فراملی، به ویژه در پرتو اختلاف رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته است. این مقاله به تحلیل نقش این نظریه در مدیریت تعارض صلاحیت محاکم در حقوق بین الملل خصوصی معاصر می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد توازن میان صلاحیت قانونی دادگاه ها و معیارهای کارآمدی قضایی در دعاوی فراملی است، به ویژه در شرایطی که تعدد عناصر ارتباطی، موجب هم پوشانی صلاحیت ها و افزایش خطر دعاوی موازی و آرای متعارض می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که دکترین Forum Non Conveniens در نظام های کامن لا، با اعطای اختیار به دادگاه برای امتناع از رسیدگی علی رغم وجود صلاحیت اولیه، نقش مهمی در بازتوزیع بهینه دعاوی میان محاکم ایفا می کند. این دکترین بر مجموعه ای از معیارهای ساختارمند شامل دسترسی به ادله، موقعیت شهود، ارتباط ماهوی دعوی با حوزه قضایی و ملاحظات منافع عمومی استوار است و از این طریق، مفهوم سنتی صلاحیت را از یک قاعده صرفا هنجاری به یک معیار کارکردی ارتقا می دهد. با این حال، تحلیل تطبیقی بیانگر آن است که این رویکرد با اصول نظام های حقوق نوشته، به ویژه اصل قطعیت و الزام آوری صلاحیت قضایی، تناقض ساختاری دارد و می تواند به افزایش عدم پیش بینی پذیری در تعیین مرجع صالح منجر شود. علاوه بر این، تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در پذیرش یا عدم پذیرش این دکترین، یکی از موانع مهم در فرآیند هماهنگ سازی بین المللی صلاحیت قضایی، از جمله در چارچوب اسناد کنفرانس لاهه، محسوب می شود.