امکان سنجی توسعه صندوق های وقفی با نگاهی به قاعده الوقف حسب ما یوقفها اهلها: ظرفیت ها و چالش ها

وقف سنتی با چالش هایی نظیر حفظ ارزش دارایی ها در برابر تورم و عدم پذیرش مشارکت های خرد مواجه است که توسعه صندوق های وقفی به عنوان نهادی مالی نوین می تواند این مسائل را مرتفع سازد. با این حال، فقدان چارچوب اجرایی مبتنی بر قواعد فقهی، مهم ترین مانع توسعه این صندوق ها در بازار سرمایه ایران محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، امکان سنجی توسعه صندوق های وقفی با تاکید بر قاعده فقهی «الوقف حسب ما یوقفها اهلها» بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی از نوع تحلیل اسنادی-استدلالی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع فقهی، حقوقی و مالی مرتبط با وقف و صندوق های سرمایه گذاری بود. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و منابع مختلفی شامل کتب فقهی، مقالات علمی، قوانین موضوعه و مصوبات سازمان بورس مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحلیل، تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی بود. یافته ها نشان داد قاعده مذکور چهار ظرفیت کلیدی برای توسعه صندوق های وقفی دارد: واگذاری معیار عین بودن به عرف که امکان وقف پول و اوراق بهادار را فراهم می کند؛ تفکیک و احترام به نیات متعدد واقفان در یک صندوق واحد؛ امکان شرط گذاری جواز استبدال دارایی ها از ابتدا؛ و پذیرش منابع با هر مبلغی. همچنین، چهار دسته مانع شامل اختلاف نظر فقهی پیرامون وقف پول، محدودیت های قانون مدنی (مواد ۵۵ و ۵۸)، تعارض حبس عین با تبدیل حرفه ای دارایی ها و چالش های فرهنگی (بی اعتمادی ۴۷/۹۶ درصدی و عدم پذیرش وقف خرد توسط ۲۳/۵۲ درصد افراد) شناسایی گردید. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد قاعده مذکور ضمن بازتعریف مفهوم عین موقوفه از حفظ عین فیزیکی به بقای مالیت، و امکان شرط گذاری استبدال، مبنای فقهی الزام آوری برای طراحی صندوق های وقفی کارآمد فراهم می آورد. پیامدهای کاربردی شامل تدوین دستورالعمل اجرایی توسط کمیته فقهی سازمان بورس، بازنگری در ماده ۵۸ قانون مدنی و طراحی الگوی وقف خرد دیجیتال است.

کلیدواژه ها:

وقف ، صندوق وقفی ، قاعده الوقف حسب ما یوقفها اهلها ، کمیته اجرای نیت واقفان ، جواز شرط استبدال