بررسی فقهی حقوقی هوش مصنوعی و مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد آن

گسترش روزافزون کاربرد سامانه های هوش مصنوعی در حوزه هایی مانند پزشکی، حمل ونقل، آموزش، تجارت، صنعت و خدمات عمومی، در کنار مزایای فراوان، زمینه وقوع خسارت های مالی، جانی و معنوی را نیز فراهم کرده است. استقلال نسبی برخی از این سامانه ها در تصمیم گیری، قابلیت یادگیری و تغییر رفتار، پیچیدگی فرایندهای الگوریتمی و دخالت اشخاص متعدد در طراحی، تولید و بهره برداری از آن ها، تعیین مسئول جبران خسارت را با چالش های جدی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، لاضرر، ضمان ید، غرور و احترام مال و جان اشخاص، خسارت ناشی از هوش مصنوعی نباید بدون جبران باقی بماند. بااین حال، هوش مصنوعی در وضعیت کنونی فاقد اراده، قصد، اهلیت و دارایی مستقل است و نمی توان آن را همانند انسان، دارای مسئولیت مدنی مستقل دانست. ازاین رو، مسئولیت باید با توجه به میزان دخالت، تقصیر و قدرت کنترل میان طراح الگوریتم، برنامه نویس، تولیدکننده، عرضه کننده، مالک، بهره بردار یا کاربر سامانه توزیع شود. در مواردی که خسارت ناشی از نقص طراحی، داده های معیوب، آموزش نادرست یا فقدان هشدارهای ایمنی باشد، مسئولیت تولیدکننده و طراح تقویت می شود؛ اما اگر زیان در نتیجه استفاده نادرست، تغییر غیرمجاز یا بی توجهی کاربر ایجاد شده باشد، بهره بردار مسئول خواهد بود. در سامانه های پرخطر و مواردی که اثبات تقصیر به دلیل پیچیدگی فنی دشوار است، پذیرش مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر، همراه با بیمه اجباری، صندوق جبران خسارت و ثبت سوابق تصمیم های الگوریتمی، با اصل حمایت از زیان دیده سازگاری بیشتری دارد.در نتیجه، قواعد عمومی فقه و حقوق مدنی ظرفیت اولیه لازم برای رسیدگی به خسارت های ناشی از هوش مصنوعی را دارند، اما برای پاسخ گویی دقیق به ویژگی های خاص این فناوری کافی نیستند. بنابراین، تدوین مقررات اختصاصی درباره طبقه بندی سامانه های هوشمند بر اساس سطح خطر، تعیین حدود مسئولیت فعالان زنجیره تولید و بهره برداری، تسهیل اثبات رابطه سببیت، الزام به شفافیت الگوریتمی و پیش بینی سازوکارهای تضمین جبران خسارت ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، مسئولیت مدنی ، فقه امامیه ، اتلاف ، تسبیب ، قاعده لاضرر ، مسئولیت محض ، جبران خسارت ، شخصیت حقوقی ، بیمه اجباری.