تحلیل چالش های تعارض قوانین در قراردادهای توثیقی غیربانکی تجارت بین الملل

در نظام های حقوقی مدرن، ابزارهای تامین مالی غیربانکی نظیر «رهن دین» و «شرط حفظ مالکیت»، به عنوان جایگزینی کارآمد برای ضمانت های بانکی در زنجیره تامین مالی تجارت بین الملل شناخته می شوند. با این حال، ماهیت فرامرزی این قراردادها، چالش های پیچیده ای را در زمینه «تعارض قوانین» ایجاد کرده است. مسئله اصلی اینجاست که تضاد میان اصل آزادی اراده (قانون حاکم بر قرارداد) و اصل قلمروگرایی (قانون محل استقرار مالlex situs ) و قانون محل انعقاد(lex loci contractus) منجر به عدم قطعیت در شناسایی حقوق عینی و قابلیت اجرایی وثیقه ها می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد تطبیقی، به بررسی تلاقی میان قواعد قراردادهای بین المللی و قوانین آمره ملی در موضوع مالکیت و وثیقه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان یک نظام هماهنگ برای تعیین قانون حاکم بر حقوق وثیقه ای، ریسک های حقوقی را برای طرفین افزایش داده و امنیت تجاری را مختل می کند. در نهایت، این نوشتار با استناد به اصول UNIDROIT، کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)، قانون نمونه آنسیترال(UNCITRAL) و کنوانسیون کیپ تاون (Cape Town) بر ضرورت حرکت به سوی یک رویکرد کارکردگرا و ایجاد قواعد متحدالشکل برای تثبیت حقوق وثیقه ای در تجارت بین الملل تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، وثیقه غیربانکی ، قانون حاکم ، حقوق بین الملل خصوصی ، تجارت بین الملل