حقوق مالکیت زمانی

مالکیت زمانی یا Time-Sharing به عنوان یک نهاد نوین حقوقی، نخستین بار در نظام حقوقی فرانسه ظهور یافت و سپس به سرعت در سایر نظام های حقوقی جهان از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اخیرا در ادبیات حقوقی ایران تحت عنوان «مالکیت زمانی» مطرح گردید. این نهاد حقوقی، امکان بهره برداری متناوب و زمان بندی شده از یک ملک را برای چندین شخص فراهم می آورد. مقاله حاضر با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، به بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی، ساختارهای مختلف آن (حقوق عینی در مقابل حقوق شخصی)، نظام های نظارتی و حمایت از مصرف کننده، و چالش های حقوقی فراروی این نهاد می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه مالکیت زمانی در نظام های حقوقی پیشرفته به رسمیت شناخته شده و تحت مقررات حمایتی جامع قرار دارد ،نظام حقوقی ایران هنوز به عنوان یک قرارداد نامعین (مذکور در ماده ۱۰ قانون مدنی) قابل شناسایی است و نیازمند تدوین مقررات خاص می باشد .

کلیدواژه ها:

مالکیت زمانی ، Time-Sharingواژگان کلیدی : حق انتفاع ، حمایت از مصرف کننده ، حقوق مالکیت ، قراردادهای نامعین