سیاست جنایی ایران پیرامون خشونت علیه زنان و تطبیق آن با حقوق بشر

این پژوهش به سنجش میزان انطباق سیاست جنایی تقنینی ایران با موازین بین المللی حقوق بشر در قلمرو خشونت علیه زنان می پردازد. مسئله اصلی، وجود گسست میان متون قانونی داخلی با اصول بنیادینی همچون برابری انسانی، حق بر حیات و منع تبعیض مندرج در میثاقین است. یافته ها نشان می دهد که ساختار فعلی قانون مجازات اسلامی با ابقای برخی استثنائات در اجرای کیفر برای مرتکبان قتل های ناموسی و پذیرش حق مجازات خصوصی در روابط زوجیت، لایه هایی از بی کیفرمانی یا تخفیف مجازات را ایجاد کرده است که با استانداردهای دادرسی عادلانه و صیانت از امنیت شخصی بزه دیدگان تعارض دارد. همچنین، صلب بودن قواعد حاکم بر دفاع مشروع، مانع از شناسایی واقعیت های زیستی و روان شناختی زنان قربانی خشونت های مستمر در رویه قضایی گردیده است. برآیند این تحقیق مبین ضرورت بازنگری در مواد تبعیض آمیز، جرم انگاری جامع اشکال نوین خشونت (اعم از روانی و اقتصادی) و تفکیک میان ولایت قانونی و حق بر حیات است. انطباق سنجی صورت گرفته بر این حقیقت تاکید دارد که گذار از سیاست جنایی جنسیت محور به سمت الگوی حمایت گر و همسو با کرامت ذاتی انسان، مستلزم دگرگونی در فلسفه جرم انگاری و حذف تمامی موانع قانونی است که امنیت زنان را در حریم خصوصی و عمومی تحدید می کند.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، خشونت علیه زنان ، حقوق بشر ، قانون مجازات اسلامی.