شورای نگهبان؛ ساختار مطلوب مردم سالار

در باب حکومت، دو مسئله بسیار کلیدی به نظر می رسد : ۱) چه کسی باید حکومت کند ؟ ۲) چگونه باید حکومت بشود ؟ ( یعنی روش حکومت کردن به چه شکلی باشد) پاسخ های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می آورد.در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسئله شده است که هر کدام ساختار خاصی از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است اما در اسلام حقیقی که در حکومت انبیاء و جانشینان راستین نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسشی پررنگ می باشد.به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسئول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه هایش می باشد.بنابراین اسلام روش و شیوه حکومتی را بیرون می دهد و از آن حمایت به عمل می آورد که قدرت و توانمندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش، پاسخگو و مسئول بسازد.از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده ترین سازوکار ممکن جهت تحقق این هدف بر می گزینند، منتهی مردسالاری که پاسخگویی حکومت و قدرت را تامین می کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آن ها، مردم سالاری دینی و به تبع آن، توزیع قدرت و پاسخگویی حکومت ناپیدا می گردد.آن سه عنصر عبارتند از : ۱) توانمندی اجتماعی ۲) مسئولیت پذیری ۳) نگرش حقوقی به قدرت.روشن است که توانمندی اجتماعی با تمامی سازوکارهایی که آن را تولید می کند، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی آورد و همین طور مسئولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توانمندی، چنین مهمی را عملی نمی سازد.از این روی، وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو، لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می باشد.این نگرش، زمینه اعمال مسئولانه قدرت و توانمندی سیاسی و اجتماعی را فراهم می کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخگویی حکومت را برقرار می سازد.بنابراین پاسخگویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری، برآمده از تاثیر و تاثر مداوم توانمندی اجتماعی، مسئولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می باشد.امروزه دموکراسی مفهومی شناخته شده و دارای مطلوبیت بین المللی است و اکنون بیشتر حکومت ها در پی اثبات دموکراتیک بودن خود هستند.این نقطه در عصر حاضر، حاصل تلاش های فکری اندیشمندان و مبارزات دامنه دار بشری برای دستیابی به حق خود و رهایی از سلطه حکام ظالم و خودکامه است که نتیجه آن خودآگاهی جمعی از حقوق سیاسی، حضور و مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت در سطوح مختلف و سقوط حکمرانی های اقتدارگرا بوده است.مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان نماد توسعه سیاسی به معنی حق دخالت شهروندان یک جامعه در تمام تصمیم گیری هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر سرنوشت آنها تاثیرگذار است.مشارکت سیاسی می تواند اصالت نقش و جایگاه مردم را در امر سیاسی محقق سازد.

کلیدواژه ها:

شورای نگهبان ، نظام مردم سالاری ، دموکراسی ، قانون اساسی ، مشارکت مردمی