بررسی تطبیقی نظریه های اهرم مالی ؛ از نظریه نامربوطی میلر و مودیلیانی تا نظریه توازن ایستا

مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی سیر تحول نظریه های اهرم مالی از نظریه نامربوطی میلر و مودیلیانی (۱۹۵۸) تا نظریه توازن ایستا و نظریه های مکمل آن، و همچنین شناسایی شکاف های نظری موجود در تبیین ساختار سرمایه صنایع خاص به ویژه بانکداری، نگاشته شده است.این پژوهش با رویکرد مروری نظام مند و تحلیل انتقادی، به بررسی مفروضات، پیش بینی ها و محدودیت های هشت نظریه اصلی شامل نظریه سنتی، نامربوطی، عدم تقارن اطلاعاتی، ترجیحی، توازن ایستا، واکنش های بازار محصول، زمان بندی بازار و نمایندگی پرداخته و شواهد تجربی مرتبط با هر یک را مورد ارزیابی قرار داده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که هیچ یک از نظریه های موجود به تنهایی قادر به تبیین کامل رفتار ساختار سرمایه در تمامی صنایع و بازارها نیستند. نظریه ترجیحی در تبیین رابطه معکوس بین سودآوری و اهرم مالی با شواهد تجربی همسوتر است، در حالی که نظریه توازن ایستا در تبیین رفتار بازگشتی به نسبت بدهی هدف موفق تر عمل می کند. همچنین مشخص شد که صنعت بانکداری به دلیل وجود مقررات احتیاطی، ماهیت سپرده ها، ریسک سیستمی و پیچیدگی تضادهای نمایندگی، با چالش های نظری جدی مواجه است. ضرورت حرکت به سوی رویکردهای ترکیبی که بتوانند عناصر کلیدی نظریه های مختلف را در کنار ملاحظات نهادی و نظارتی تلفیق کنند، توسعه چنین رویکردهایی می تواند هم به غنای ادبیات نظری بیفزاید و هم برای سیاست گذاران مالی و ناظران بانکی کاربردهای عملی مهمی به همراه داشته باشد.نوآوری مقاله در ارائه تحلیل تطبیقی نظام مند از هشت نظریه اصلی ساختار سرمایه در کنار یکدیگر و به طور خاص، شناسایی شکاف های نظری در تبیین ساختار سرمایه بانک ها و ارائه مسیر روشن برای پژوهش های آتی است.

کلیدواژه ها:

اهرم مالی ، نظریه نامربوطی میلر و مودیلیانی ، توازن ایستا ، ساختار سرمایه بانک ها.