قلمرو مسئولیت مدنی دولت در دیوان عدالت اداری؛ از غرامت تا استیفای حق
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA22_229
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1405
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف تبیین مرزهای صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی در رسیدگی به خسارات ناشی از اقدامات یا ترک فعل دستگاه های دولتی انجام شده است. با تکیه بر تمایز میان «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی گری»، مقاله به بررسی مبانی مسئولیت مدنی دولت و انواع دعاوی جبران خسارت، از جمله «دعوای غرامت» و «دعوای استیفای حق» می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) و اختیارات گسترده تر در تبصره ۱ ماده ۱۰، دیوان نه تنها در احراز تخلف و اصل خسارت، بلکه در برخی موارد در تعیین میزان غرامت نیز نقش کلیدی ایفا می کند؛ هرچند در دعاوی مربوط به مطالبه قیمت یا معوض املاک و احراز برخی ارکان پیچیده مسئولیت مدنی، همچنان مرزهای صلاحیت با دادگاه های عمومی تداخل دارد. در نهایت، پژوهش استدلال می کند که ماهیت حقوقی دعاوی و نیاز به کارشناسی نباید مانع از رسیدگی دیوان شود و تاکید می نماید که تقویت ضمانت اجراها برای مقابله با استنکاف از اجرای آرای دیوان، برای تضمین حقوق شهروندان و حفظ اعتبار نظام قضایی امری ضروری است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیما قبادوند تازه قشلاق
کارشناس ارشد حقوق، ایران، تهران