بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آبی سطحی و زیر زمینی ایران

در سال های اخیر، بحران منابع آب به ویژه منابع زیرزمینی در ایران به یکی از مهم ترین چالش های راهبردی کشور تبدیل شده است. با وجود تصویب قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) به عنوان مهم ترین سند حقوقی تنظیم کننده بهره برداری از منابع آبی، ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی مرتبط با آن همچنان با مشکلات و ضعف های متعددی مواجه اند. هدف این پژوهش، بررسی ساختار حقوقی حاکم بر منابع آب زیرزمینی در ایران، شناسایی چالش های مرتبط با اجرای قانون، و ارائه راهکارهای حقوقی و نهادی برای بهبود مدیریت این منابع است. در این راستا، چالش های تقنینی مانند ضعف ماده ۳۰ قانون، تعارض در مواد مرتبط با مالکیت و حفاری، و نبود ضمانت های اجرایی کافی بررسی شدند. همچنین، چالش های قضایی، مانند بی توجهی به ماده ۵۰ و عدم صدور احکام قاطع درباره چاه های غیرمجاز، و نیز ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی تحلیل شد. علاوه بر این، ظرفیت های طرح های پایلوت، اصلاح شیوه های آبیاری، و الگوبرداری از تجربیات بین المللی (نظیر پروژه زرافشان در تاجیکستان) به عنوان راهکارهای موثر در ارتقاء حکمرانی آب معرفی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحقق نظام حقوقی کارآمد و یکپارچه برای مدیریت منابع آب، نیازمند بازنگری در قوانین، نهادسازی، آموزش تخصصی، و اعمال حاکمیت دولت در چارچوب مصالح عمومی است.

کلیدواژه ها:

آب سطحی ، آب زیرزمینی ، حقوق مالکیت ، حقابه ، حریم ، قانون توزیع عادلانه آب