الگوی اولویت بندی پرونده های اجرای احکام ماده ۱۰۰ بر اساس شدت تخلف و ریسک ایمنی عمومی

اجرای احکام صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، همواره یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری در ایران بوده است. انباشت حجم بالای پرونده های اجرایی در بایگانی شهرداری های کلان شهرها، کمبود نیروی انسانی متخصص و محدودیت منابع مادی و ماشین آلات، ضرورت طراحی یک نظام علمی اولویت بندی را اجتناب ناپذیر می سازد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی نظام مند برای اولویت بندی پرونده های اجرای احکام ماده ۱۰۰ بر اساس دو معیار اصلی «شدت تخلف ساختمانی» و «ریسک ایمنی عمومی» تدوین شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و مبتنی بر تحلیل محتوای پرونده های موجود و بهره گیری از روش های امتیازدهی چندمعیاره ساده است. الگوی پیشنهادی در شش گام عملیاتی شامل جمع آوری و غربال گری پرونده ها، تعریف شاخص های شدت تخلف در پنج سطح، تعریف شاخص های ریسک ایمنی عمومی در پنج سطح، محاسبه امتیاز اولویت نهایی با اعمال ضریب قدمت رای، دسته بندی پرونده ها به سه رده بحرانی، پرریسک و عادی، و نهایتا تدوین برنامه زمان بندی اجرا و تخصیص منابع، طراحی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به کارگیری این الگو در یک منطقه نمونه از شهرداری تهران، ضمن کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده های بحرانی از میانگین هجده ماه به کمتر از یک ماه، موجب افزایش ۴۰ درصدی بهره وری واحد اجرای احکام و کاهش ۶۰ درصدی حوادث ناشی از تاخیر در اجرا گردیده است. خروجی نهایی مقاله، یک دفترچه راهنمای جامع شامل فرم های استاندارد امتیازدهی، جدول اولویت بندی خودکار، دستورالعمل بازدید میدانی و الگوی گزارش دهی به مراجع بالادستی است که می تواند به عنوان یک ابزار کاربردی در کلیه شهرداری های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اولویت بندی اجرای احکام ، تخلفات ساختمانی ، ریسک ایمنی عمومی ، کمیسیون ماده ۱۰۰