استقلال بانک مرکزی و الزامات پاسخگویی عمومی در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه ای در پرتو قانون جدید بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی یکی از مهم ترین مباحث حقوق عمومی و حکمرانی اقتصادی در نظام های حقوقی معاصر است. گسترش وظایف بانک های مرکزی از حوزه سنتی سیاست پولی به حوزه هایی نظیر ثبات مالی، نظارت بانکی و مدیریت بحران های اقتصادی، ضرورت بازاندیشی در نسبت میان استقلال نهادی و پاسخگویی عمومی این نهادها را دوچندان ساخته است. در نظام حقوقی ایران نیز تصویب قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل تازه ای در تنظیم جایگاه حقوقی، اختیارات و سازوکارهای حکمرانی این نهاد گشوده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که قانون جدید بانک مرکزی تا چه اندازه توانسته میان ضرورت استقلال بانک مرکزی و الزامات پاسخگویی عمومی تعادل برقرار کند. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و اسناد داخلی و مطالعات تطبیقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون جدید در مقایسه با نظام پیشین، گام هایی در جهت تقویت استقلال تخصصی و عملیاتی بانک مرکزی برداشته است، اما همچنان چالش هایی در زمینه حدود استقلال، سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و نظارت عمومی وجود دارد. همچنین مطالعه تطبیقی نشان می دهد که الگوی مطلوب در نظام های پیشرفته نه استقلال مطلق، بلکه ترکیب استقلال نهادی با پاسخگویی موثر و شفافیت عمومی است. در نتیجه، کارآمدی بانک مرکزی در تحقق اهداف قانونی خود مستلزم ایجاد توازن میان استقلال حرفه ای و الزامات حقوق عمومی است.

کلیدواژه ها:

استقلال بانک مرکزی ، پاسخگویی عمومی ، حقوق عمومی ، حکمرانی اقتصادی ، قانون جدید بانک مرکزی ، ثبات مالی.