نقش تفسیر نظام مند مواد ۱و۲ منشور سازمان ملل متحد در تحول مفهوم مشروعیت اقدامات شورای امنیت(با تاکید بر حمله رژیم صهونیستی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران )

مشروعیت اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد از مفاهیم کلیدی و در عین حال مناقشه برانگیز حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. گسترش دامنه مداخلات شورای امنیت، به ویژه پس از پایان جنگ سرد، موجب شده است که مشروعیت این اقدامات دیگر صرفا به استناد اختیار شکلی مندرج در منشور سازمان ملل متحد قابل توجیه نباشد. این پژوهش با تمرکز بر تفسیر نظام مند مواد ۱ و ۲ منشور، در پی تبیین این نکته است که مشروعیت اقدامات شورای امنیت مستلزم انطباق هم زمان با اهداف و اصول بنیادین منشور است. مقاله حاضر نشان می دهد که تفسیر نظام مند، با جلوگیری از تفسیرهای گزینشی و ابزاری از اختیارات شورای امنیت، زمینه ساز تحول مفهومی مشروعیت از یک مفهوم صرفا شکلی به مفهومی هنجاری و ماهوی می گردد. مواد ۱ و ۲ منشور سازمان ملل متحد شالوده هنجاری و کارکردی نظم حقوقی بین المللی معاصر را تشکیل می دهند. ماده ۱ منشور اهداف بنیادین سازمان ملل، از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان دولت ها بر اساس اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملت ها و ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را تبیین می کند. در مقابل، ماده ۲ منشور اصول الزام آوری را مقرر می دارد که چارچوب رفتار دولت ها و خود سازمان ملل را در تحقق این اهداف مشخص می سازد؛ اصولی نظیر: برابری حاکمیتی دولت ها، ایفای تعهدات بین المللی با حسن نیت، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و منع تهدید یا توسل به زور.این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی، ضمن بررسی جایگاه حقوقی و نسبت درونی مواد ۱ و ۲ منشور، کارکرد عملی آن ها را در پرتو تحولات معاصر جامعه بین المللی مورد واکاوی قرار می دهد. در این راستا، مصادیق عینی از جمله :مداخلات نظامی ایالات متحده در لیبی و عراق، حملات این کشور به تاسیسات هسته ای ایران و تحولات مرتبط با درگیری های ایالات متحده با کشور ونزوئلاء به عنوان چالش هایی جدی برای اصل منع توسل به زور و تحقق اهداف منشور، تحلیل می شوند.روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسناد، رویه ها و دکترین حقوق بین الملل است. (Higgins, ۱۹۹۴: ۵۶)

کلیدواژه ها:

شورای امنیت ، تفسیر نظام مند ، مواد ۱ و ۲ منشور سازمان ملل ، منع توسل به زور