واکاوی مبانی محاکمه منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات بین المللی حقوق بشر

شخص تحت تعقیب در تمامی مراحل دادرسی، از حقوق بنیادین یکسانی نظیر احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت موازین دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار، و نیز منع بهره گیری ابزاری از انسان برخوردار است. این حقوق که می توان آنها را «حقوق عمومی متهم» نامید، می بایست از سوی کلیه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و مراعات گردد. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای-اسنادی صورت گرفته است. داده های پژوهش از طریق مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقررات داخلی مرتبط و اسناد مهم بین المللی و منطقه ای حقوق بشر گردآوری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نکات مثبت و سازنده ای در حمایت از حقوق متهم به چشم می خورد. با این حال، در برخی جهات از جمله گسترش اختیارات ضابطان دادگستری، ممنوعیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در شماری از جرایم، و منع برگزاری علنی جلسات در پاره ای از رسیدگی های کیفری، کاستی های اساسی مشهود است. همچنین مشخص گردید که امروزه در شناسایی حقوق و آزادی های متهمان، نمی توان صرفا به منابع داخلی اکتفا کرد؛ بخش قابل توجهی از این تضمینات در چارچوب اسناد بین المللی و منطقه ای صورتبندی شده اند و ایران نیز با پیوستن به اغلب این میثاق های مهم و به رسمیت شناختن آنها، مکلف است این جنبه های حمایتی را در سایه قوانین ملی خود اعمال نماید. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به رغم برخورداری از رویکردهای مثبت در رعایت حقوق متهم، همچنان در مواردی دچار کاستی های بنیادینی است که اصلاح و رفع آنها نیازمند اهتمامی جدی می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق متهم ، جنبه های حمایتی (حقوق بشری) ، فرایند دادرسی کیفری ، اسناد بین المللی ، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.