تحلیل کارکردهای عمومی و حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول بنیادین حقوق عمومی ایران

دفاتر اسناد رسمی در ساختار حقوقی ایران، اگرچه در ظاهر نهادی حرفه ای و متکی بر تنظیم روابط خصوصی میان اشخاص تلقی می شوند، اما در بنیان حقوقی و کارکردی خود واجد ماهیتی عمیقا حاکمیتی اند؛ ماهیتی که از دل اصول بنیادین حقوق عمومی و فلسفه وجودی دولت مدرن سر برمی آورد. در واقع، سردفتر اسناد رسمی نه صرفا یک تنظیم کننده سند، بلکه ( امین حاکمیت) در تضمین امنیت حقوقی، پیشگیری از تعارضات و تثبیت نظم معاملاتی است؛ نقشی که در ادبیات حقوقی ایران نیز با تاکید بر جایگاه سند رسمی به عنوان اماره قانونی و ابزار ایجاد قطعیت حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است (کاتوزیان ۱۳۹۲، ۴۱) . از این منظر، دفاتر اسناد رسمی را باید بخشی از سازوکارهای حکمرانی اداری دانست که دولت برای تحقق نظم عمومی، کاهش دعاوی و تضمین اعتماد مشروع شهروندان به نظام حقوقی از آن بهره می گیرد ( عمید زنجانی ۱۳۸۹، ۲۲۱). این مقاله با رویکردی تحلیلی و انتقادی می کوشد نشان دهد که نهاد سردفتری، برخلاف تصور رایج مبنی بر حرفه ای آزاد و صرفا صنفی، در عمل در جایگاهی میان بخشی میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار دارد؛ جایگاهی که در آن، سردفتر در مقام ضابط اداری، نماینده حاکمیت و حافظ منافع عمومی ایفای نقش می کند. تنظیم سند رسمی، ایجاد اماره قانونی، تثبیت حقوق مکتسبه، پیشگیری از دعاوی و تضمین شفافیت معاملاتی، همگی در زمره وظایفی قرار می گیرند که ماهیتا به نظم عمومی و مصالح اجتماعی پیوند خورده اند و از این رو، در قلمرو حقوق عمومی قابل تحلیل اند (ره پیک ۱۳۹۵، ۱۰۳) . این پیوند وثیق میان سردفتری و اصول حقوق عمومی، ضرورت بازنگری در جایگاه حقوقی دفاتر، شیوه نظارت اداری، حدود اختیارات، مسئولیت ها و رابطه دولت با این نهاد را بیش از پیش آشکار می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تقویت جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی، از طریق اصلاح قوانین، ارتقای نظارت اداری، شفاف سازی حدود صلاحیت، توسعه زیرساخت های الکترونیک و بازتعریف رابطه دولت و سردفتر، می تواند به افزایش کارآمدی نظام ثبت رسمی، کاهش حجم دعاوی، ارتقای امنیت حقوقی و تحقق حکمرانی مطلوب در حوزه اسناد و املاک منجر شود. افزون بر این، بازشناسی دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی حقوق عمومی دولت، نه تنها موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی می شود، بلکه می تواند به تحکیم سرمایه اجتماعی و افزایش کارآمدی نظام اداری نیز یاری رساند. بر این اساس، نهاد سردفتری باید در منظومه حقوق عمومی ایران، نه یک حرفه صرفا صنفی، بلکه نهادی حاکمیتی و تنظیم گر تلقی شود که نقش آن در تضمین نظم حقوقی و اداری جامعه، نقشی بنیادین و غیرقابل جایگزین است.