چالش های شناسایی و تعقیب کیفری کلاهبرداران در بستر شبکه های اجتماعی غیربومی با هویت های پنهان

گسترش کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی غیربومی به دلیل ویژگی های فنی این پلتفرم ها، نظام عدالت کیفری ایران را با چالش های بی سابقه ای در شناسایی و تعقیب بزهکاران روبرو کرده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی به واکاوی بن بست های شناسایی از جمله رمزنگاری سرتاسری، استفاده از شماره های مجازی و پولشویی نوین در بستر ارزهای دیجیتال می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گسست میان «گمنامی فنی» پلتفرم ها و «صلاحیت سرزمینی» قوانین، منجر به بحران در تحصیل و استنادپذیری ادله دیجیتال شده است. عدم دسترسی به داده های ترافیکی سرورهای خارجی و اعتبار حقوقی لرزان مدارکی نظیر اسکرین شات، اثبات رابطه علیت و انتساب جرم به شخص حقیقی را دشوار ساخته و نرخ بی کیفرمانی را افزایش داده است. در مرحله تعقیب نیز، فقدان دیپلماسی قضایی فعال و عدم الحاق به معاهدات بین المللی، فرآیند دادرسی را در مرزهای دیجیتال متوقف می کند. یافته های پژوهش بر ضرورت بازنگری در مواد ۶۸۰ تا ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی پلتفرم محور و ایجاد توازن میان حق بر حریم خصوصی و امنیت اموال تاکید دارد. راهکار اساسی جهت گذار از این وضعیت، تقویت زیرساخت های جرم یابی دیجیتال، ارتقای دیپلماسی قضایی-سایبری و پذیرش استانداردهای مدرن ادله الکترونیک در محاکم است تا از تضییع حقوق بزه دیده در تلاطم پیچیدگی های فنی جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری رایانه ای ، ادله دیجیتال ، آیین دادرسی کیفری ، پلتفرم های غیربومی.