مسئولیت ناشی از قراردادهای اینترنتی از منظر حقوق موضوعه و فقه اسلامی با نگاهی بر مقررات کشور عراق

قراردادهای اینترنتی به دلیل ماهیت دیجیتال و غیرحضوری خود، چالش های ویژه ای در تعیین مسئولیت ایجاد می کنند. این پژوهش با بررسی مسئولیت ناشی از این نوع قراردادها از منظر حقوق موضوعه، فقه اسلامی و مقررات کشور عراق، تلاش دارد تا چارچوبی حقوقی-فقهی برای تحلیل و رفع خلاءهای قانونی ارائه دهد. نتایج نشان می دهد که تلفیق قواعد فقهی با قوانین مدنی و تجارت الکترونیک، تضمین کننده امنیت حقوقی طرفین و توسعه پایدار تجارت الکترونیک است.. مطالعه تطبیقی با مقررات عراق، که تلاش هایی در زمینه تجارت الکترونیک داشته، می تواند راهکارهایی برای ایران ارائه دهد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه مسئولیت طرفین در قراردادهای اینترنتی و ارائه راهکارهای حقوقی-فقهی مناسب است. مسئولیت ناشی از قراردادهای اینترنتی در ایران با چالش هایی مانند نبود قوانین جامع، ضعف زیرساخت های احراز هویت دیجیتال و کمبود آموزش حقوقی مواجه است. رعایت حسن نیت، جبران خسارت و اجرای تعهدات می تواند چارچوب مسئولیت طرفین را روشن کند. تلفیق قواعد فقهی با قوانین موضوعه، تدوین قوانین به روز، توسعه زیرساخت های امن، آموزش حقوقی و هماهنگی با استانداردهای بین المللی، از جمله راهکارهای موثر برای افزایش امنیت حقوقی و اعتماد عمومی در معاملات اینترنتی است. در نهایت، ایجاد زیرساخت قانونی و فقهی مناسب، نه تنها امنیت قراردادها را تضمین می کند بلکه توسعه پایدار تجارت الکترونیک در ایران را نیز ممکن می سازد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. داده ها به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و سپس با روش تحلیل محتوا و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله بعد، خلاءها و نقاط ضعف موجود شناسایی و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، قراردادهای اینترنتی ، حقوق ، فقه اسلامی ، مقررات ، عراق