تحلیل تطبیقی «حق بر آموزش بدون تنبیه روانی» در اسناد بین المللی و تعهدات مدنی دولت در قانون ایران

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی «حق بر آموزش بدون تنبیه روانی» در اسناد بین المللی حقوق بشر و تعهدات مدنی دولت در نظام حقوقی ایران صورت پذیرفته است. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از روش تطبیقی، مفاد اسناد فرادستی بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی با قوانین داخلی ایران از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مدارس مورد مقایسه و مداقه قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه نظام حقوقی ایران در سطح هنجاری و قانونگذاری، تعهدات بین المللی خود را در زمینه منع خشونت علیه کودکان و احترام به کرامت انسانی آنان تا حدی پذیرفته است، اما در سطح اجرایی و عملیاتی، شکاف معناداری بین موازین بین المللی و عملکرد نظام آموزشی ایران وجود دارد. این شکاف عمدتا ناشی از ابهام در تعریف مصادیق تنبیه روانی، فقدان سازوکارهای نظارتی موثر، نبود ضمانت اجراهای کافی، ضعف نظام تربیت معلم در آموزش روش های جایگزین و نیز تداوم باورهای سنتی پیرامون مشروعیت روش های تنبیهی در فرآیند تربیت است. همچنین یافته ها نشان داد که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان علی رغم نوآوری های مهم، به دلیل فقدان تعریف عملیاتی از «آزار روانی» و نبود ضمانت اجراهای متناسب با محیط مدرسه، در عمل کارایی لازم برای حذف تنبیه روانی از مدارس را ندارد و آیین نامه اجرایی مدارس نیز با حفظ برخی روش های تنبیهی غیربدنی، در تناقض با اصول کرامت محور خود عمل می کند (نادری و تاج آبادی، ۱۴۰۱؛ رحمانی و فضائلی، ۱۴۰۰). نتیجه آنکه علی رغم پیشرفت های قانونی قابل توجه در دهه های اخیر، هنوز زمینه های قابل توجهی برای هماهنگ سازی هرچه بیشتر نظام حقوقی و آموزشی ایران با موازین بین المللی در زمینه حق بر آموزش بدون تنبیه روانی وجود دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری، فرهنگی و قانونی است و ضروری است سیاست گذاران به جای اتکا صرف به نسخه های حقوقی، ترکیبی از اصلاح قانون، تقویت نظارت، بازطراحی نظام تربیت معلم و فرهنگ سازی عمومی را در دستور کار قرار دهند.

کلیدواژه ها:

حق بر آموزش ، تنبیه روانی ، اسناد بین المللی ، تعهدات مدنی دولت ، نظام حقوقی ایران