مدل شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد و راکد شهرداری برای افزایش درآمد پایدار
محل انتشار: ششمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RIGHTSCONF06_325
تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1405
چکیده مقاله:
املاک مازاد و راکد شهرداریها به عنوان یکی از مهمترین داراییهای غیرعملیاتی، ظرفیت راهبردی عظیمی برای ایجاد منابع مالی پایدار و پشتیبانی از پروژههای عمرانی و خدماتی به شمار میروند. با این وجود، فقدان یک مدل نظاممند و گامبهگام برای شناسایی، ارزشگذاری و تعیین تکلیف این املاک، باعث شده است تا حجم عظیمی از سرمایه های ملی در قالب زمینهای بدون استفاده، ساختمانهای قدیمی و غیرقابل بهرهبرداری، املاک تملیکی راکد و اراضی حاصل از طرحهای توسعه ناتمام، سالها در بایگانی معاملات شهرداریها باقی بمانند و در نهایت با قیمت ناچیزی به عنوان قراضه فروخته شوند یا صرفا هزینه های نگهداری هنگفتی را بر دوش شهرداریها تحمیل نمایند. این مقاله با هدف طراحی یک مدل عملیاتی هفتگامه برای شناسایی، دستهبندی، ارزشگذاری و تعیین تکلیف املاک مازاد و راکد شهرداری تدوین شده است تا کارشناسان املاک شهرداری بتوانند با استفاده از این مدل، ضمن آزادسازی فضای انبارها و کاهش هزینههای نگهداری شامل بیمه، نظافت و استهلاک، منابع مالی قابل توجهی را به بودجه شهرداری تزریق کنند و از انباشت داراییهای بیاستفاده که سالها فرسوده میشوند و ارزش خود را از دست میدهند، جلوگیری نمایند. مدل پیشنهادی در هفت گام اصلی شامل ممیزی جامع اموال، ارزشگذاری کارشناسی، دستهبندی در چهار گروه اصلی شامل اموال قابل بازتوزیع داخلی، اموال قابل فروش از طریق مزایده، اموال قابل مبادله با سایر دستگاههای دولتی و اموال فاقد ارزش اقتصادی، اخذ مجوزهای قانونی، برگزاری مزایده شفاف، وصول درآمد و نظارت بر تحویل فیزیکی اموال، تدوین شده است. خروجی نهایی مقاله، یک دفترچه راهنمای جامع برای واحد املاک و درآمد شهرداری شامل فرمهای استاندارد، چکلیستهای اجرایی و الگوهای اسناد مزایده میباشد که با دو مطالعه موردی واقعی از دو شهرداری، کارایی و اثربخشی این مدل را در افزایش درآمد پایدار، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد به اثبات میرساند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ولی الله قاسمی
لیسانس حقوق ثبتی, کارشناس املاک, شهرداری ابریشم, استان اصفهان