بازاندیشی در مشروعیت شنود در عصر دیجیتال با تاکید بر تقابل امنیت کیفری و حریم خصوصی

با توسعه روزافزون فناوری های اطلاعاتی و گسترش تعاملات دیجیتال، مفاهیمی همچون شنود الکترونیکی، مرزهای مشروعیت آن و نسبت آن با امنیت و آزادی های فردی، به یکی از چالش های اساسی در حوزه حقوق کیفری معاصر تبدیل شده اند. در این میان، شنود غیرمجاز سایبری که متضمن دسترسی یا ضبط غیرقانونی ارتباطات خصوصی در فضای دیجیتال است، سوالاتی بنیادین درباره حدود و ثغور مداخله دولت، چارچوب های قانونی، اصول دادرسی منصفانه و صیانت از حریم خصوصی افراد مطرح می کند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به واکاوی جایگاه شنود غیرمجاز در ساختار جرایم سایبری پرداخته و عناصر قانونی این جرم، خلاهای تقنینی، ابهامات تفسیری و چالش های اجرایی آن را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که نبود تعریف دقیق و منسجم از شنود، فقدان سازوکارهای نظارتی اثربخش و پراکندگی یا تعارض میان مقررات موجود، موجب تضعیف مشروعیت حقوقی و تردید در کارآمدی شنود در نظام کیفری ایران شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، تقویت شفافیت، تضمین حقوق شهروندی و افزایش انطباق میان امنیت کیفری و حفظ حریم خصوصی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: شنود غیرمجاز ، جرایم سایبری ، سیاست کیفری ایران ، امنیت اطلاعات