مسئولیت اداری مدیران در پرتو اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با پیشگیری از فساد

اصل حاکمیت قانون، از مهم ترین اصول بنیادین حقوق عمومی است که نه تنها مبنای مشروعیت تصمیمات اداری را تعیین می کند، بلکه به عنوان ابزار کنترلی، حدود اختیارات مدیران را مشخص و تصمیم گیری های خودسرانه را محدود می سازد. در نظام حقوقی ایران، هرچند این اصل در قانون اساسی و سایر مقررات اداری به رسمیت شناخته شده، اما اجرای عملی آن با چالش هایی جدی مواجه است؛ از جمله ضعف در پاسخگویی، نبود شفافیت کافی، مستندسازی ناقص و خلاهای نظارتی. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع قانونی و ادبیات نظری، به بررسی جایگاه مسئولیت اداری مدیران در پرتو اصل حاکمیت قانون و نقش آن در پیشگیری از فساد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقرار واقعی این اصل، موجب الزام مدیران به رعایت حدود قانونی، شفافیت در تصمیم گیری، مستندسازی اقدامات و در نتیجه، تقویت پاسخگویی می شود. از سوی دیگر، مسئول شناختن مدیران در قبال عملکرد خود، به ویژه در قبال تخلفات اداری، می تواند نقش مهمی در پیشگیری ساختاری از بروز فساد ایفا کند. در پایان، راهکارهایی همچون تقویت آموزش حقوقی مدیران، ارتقاء سامانه های نظارتی، الزام به شفاف سازی فرآیندهای اداری و اصلاح قوانین ناکارآمد به عنوان پیش نیازهای تحقق کامل اصل حاکمیت قانون و سلامت اداری ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، مسئولیت اداری ، سلامت اداری ، نظارت اداری