بازاندیشی سیاست کیفری در پرتو تحولات جمعیتی و جعل هویت: مطالعه موردی استان تهران

ایران طی دو دهه اخیر با کاهش باروری (حدود ۱/۷ فرزند به ازای هر زن در اوایل دهه ۱۴۰۰)، سالمندی جمعیت، رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت های درون کشوری مواجه بوده است. استان تهران با جمعیت بیش از ۱۳/۲ میلیون نفر، ۹۴ درصد شهرنشینی و نزدیک به ۷ درصد سالمندان، متراکم ترین و مهاجرپذیرترین استان کشور است و فشار مضاعفی بر نظام ثبت احوال و احراز هویت وارد می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان شاخص های جمعیتی شامل تراکم شهری، مهاجرت بین استانی و ساختار سنی با الگوهای جعل اسناد هویتی در تهران و ارزیابی میزان انطباق سیاست کیفری موجود با واقعیت های جمعیتی و فناورانه انجام شد. در بخش کمی داده های ثبتی و قضایی–انتظامی استان تهران طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ با مدل های شمارشی نگاتیو بینومیال تحلیل شد و در بخش کیفی ۱۰۰ مصاحبه نیمه ساخت یافته با قضات، پلیس، کارشناسان ثبت احوال و مدیران سامانه های هویتی و نیز تحلیل ۵۰ پرونده کیفری صورت گرفت. نتایج نشان داد جعل هویتی روندی افزایشی دارد و با تراکم شهری و مهاجرت هم بستگی مثبت دارد، در حالی که نسبت وابستگی سنی الگویی خمیده ارائه می دهد. یافته های کیفی بیانگر غلبه جعل ترکیبی (سجلی–دیجیتال) و تمرکز جرم در سه گلوگاه پرتکرار یعنی اصلاح مشخصات و صدور المثنی، احراز هویت مالی و سیم کارت و دفاتر اسناد رسمی بود. نتیجه گیری نشان می دهد جعل هویتی در تهران بازتاب تحولات جمعیتی و ضعف حکمرانی است و سیاست کیفری موجود ظرفیت پیشگیرانه محدودی دارد؛ گذار به رویکرد داده محور و فناورانه با تعریف دقیق سند، منشور حکمرانی داده و بانک بیومتریک مستقل شرط افزایش تاب آوری نهادی است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: جعل هویتی ، تحولات جمعیتی ، سیاست کیفری ، ثبت احوال ، بیومتریک