واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله؛ مصداق پول شویی یا جرمانگاری خارج از صلاحیت

تطهیر منشا غیرقانونی درآمدها، از تهدیدات جدی برای نظام اقتصادی یک کشور است که با پنهان سازی منبع واقعی دارایی های ناشی از جرم، موجب اخلال در شفافیت مالی و بی ثباتی اقتصادی می گردد؛ در همین راستا، واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث در معاملات مالی، ازجمله رویه های رایج اما چالش برانگیز در نظام حقوقی و بانکی کشورهاست. اگرچه در ظاهر امر، این اقدام ممکن است ناشی از تسهیل تراکنش یا ملاحظات تجاری باشد، در عمل بستر مناسبی برای پنهان سازی منشا واقعی وجوه و تطهیر عواید ناشی از جرم فراهم می سازد. برای مقابله با این امر، بانک مرکزی طی اطلاعیه ای، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات را مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پول شویی اعلام کرده است؛ در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می گردد، صرف نظر از اطلاعیه بانک مرکزی، درصورت احراز سوءنیت و ارتباط این اقدام با جرم منشا، استفاده از حساب ثالث می تواند در چارچوب جرم پول شویی قابل تعقیب باشد؛ در غیر این صورت، با عنایت به اینکه این رفتار فاقد ارکان سه گانه ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی است و مصداق جرم پول شویی نیست و حداکثر می تواند مصداقی از معاملات مشکوک باشد، اطلاعیه بانک مرکزی، متضمن توصیف مجرمانه یک رفتار مباح با واکنش جزایی است که در جرم انگاری این رفتار، به عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی جرم توجهی نشده است و توصیف مجرمانه آن، مغایر با قوانین و اصول حقوقی هم چون عقد ضمان، حواله، اصل سرعت در معاملات و... است و نمی تواند مبنای مجازات اشخاص قرار گیرد؛ بنابراین این اطلاعیه عملا فاقد اثر و نتیجه است، ولیکن باتوجه به اهمیت موضوع، نیازمند قانونگذاری در این زمینه هستیم.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، قانون گذاری بانک مرکزی ، مسئولیت کیفری در تراکنش مالی ، نقل و انتقال غیرمستقیم وجوه ، واسطه گری مالی غیرمجاز