کاربرد قواعد طرح مواد مسئولیت دولت و پیدایش نظام فرعی مسئولیت در داوری معاهده ای دولت- سرمایه گذار: باز اندیشی در قابلیت استماع دعوا

تمایل حقوق بین الملل معاصر به سمت چندپارگی است؛ به این معنا که حقوق عام مسئولیت دولت به نظام های فرعی ناشی از معاهدات خاص تقسیم می شود. این مقاله به بررسی کاربرد طرح مواد مسئولیت ۲۰۰۱ و شکل گیری یک نظام فرعی مسئولیت در دعاوی دولت–سرمایه گذار می پردازد.بررسی رویه داوری ها نشان می دهد که بخش های اول و چهارم طرح (انتساب، نقض، معاذیر و مقررات کلی) بیشترین کاربرد را داشته اند؛ در حالی که بخش دوم (جبران خسارت) با وجود تعلق به روابط دولت–دولت، اغلب به طور قیاسی اعمال شده و بخش سوم (اقدامات متقابل) کمتر مورد توجه بوده است. مقاله همچنین بر ایجاد یک نظام فرعی مسئولیت دولت در دعاوی سرمایه گذار–دولت تاکید می کند. این نظام با اتکا به مواد ۳۳ و ۵۵ شکل گرفته و با اعطای مستقیم حقوق به سرمایه گذاران، از قواعد سنتی قابلیت استماع دعوا مانند «تابعیت دعاوی» یا «لزوم طی مراجع داخلی» فاصله می گیرد؛ مگر آنکه در معاهده صراحتا مقرر شده باشد. رویه داوری ها نیز این تمایز را تایید کرده و مواد کمیسیون را بیشتر به عنوان بازتاب عرف و مقررات تکمیلی به کار بسته اند. نتیجه آنکه، اگرچه دیوان های سرمایه گذاری به طور گسترده به طرح کمیسیون استناد کرده اند، این استناد همراه با تعدیل و انطباق بوده و اینگونه می توان از شکل گیری یک نظام فرعی مسئولیت در این حوزه سخن گفت.

کلیدواژه ها:

مسئولیت دولت ، حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، دعاوی دولت-سرمایه گذار ، انتساب ، قابلیت استماع دعوا