واگذاری قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی (مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و حقوق ایران)

این پژوهش به بررسی تطبیقی واگذاری قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی با تمرکز بر حقوق انگلیس و ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل شباهت ها و تفاوت های موجود در رویکرد این دو سیستم حقوقی به مسئله واگذاری قرارداد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو سیستم حقوقی واگذاری قرارداد را به عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی از یک طرف به طرف ثالث به رسمیت می شناسند. با این حال، تفاوت هایی در نحوه تعریف و تفسیر این مفهوم وجود دارد. در حقوق انگلیس، اصل آزادی قراردادها نقش محوری در واگذاری قرارداد ایفا می کند و رضایت طرفین قرارداد اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقوق ایران، با وجود عدم وجود مقررات صریح و جامع در این زمینه، رویه قضایی و دکترین حقوقی به تدریج به شناسایی و پذیرش این نهاد حقوقی پرداخته اند. واگذاری قرارداد آثار و تبعاتی برای طرفین قرارداد اصلی و طرف ثالث ایجاد می کند. در حقوق انگلیس، طرف ثالث جانشین طرف واگذارکننده در تمامی حقوق و تعهدات قراردادی می شود. در حقوق ایران، آثار واگذاری قرارداد تا حدودی مبهم است و نیاز به بررسی های دقیق تر دارد. هر دو سیستم حقوقی محدودیت هایی را برای واگذاری قرارداد در نظر می گیرند. این محدودیت ها شامل مواردی مانند ماهیت شخصی قرارداد، ممنوعیت قانونی و توافق طرفین قرارداد اصلی است. در هر دو سیستم حقوقی اراده طرفین قرارداد در واگذاری قرارداد نقش مهمی دارد. این پژوهش به بررسی تطبیقی واگذاری قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی با تمرکز بر حقوق انگلیس و ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل شباهت ها و تفاوت های موجود در رویکرد این دو سیستم حقوقی به مسئله واگذاری قرارداد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو سیستم حقوقی واگذاری قرارداد را به عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی از یک طرف به طرف ثالث به رسمیت می شناسند. با این حال، تفاوت هایی در نحوه تعریف و تفسیر این مفهوم وجود دارد. در حقوق انگلیس، اصل آزادی قراردادها نقش محوری در واگذاری قرارداد ایفا می کند و رضایت طرفین قرارداد اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقوق ایران، با وجود عدم وجود مقررات صریح و جامع در این زمینه، رویه قضایی و دکترین حقوقی به تدریج به شناسایی و پذیرش این نهاد حقوقی پرداخته اند. واگذاری قرارداد آثار و تبعاتی برای طرفین قرارداد اصلی و طرف ثالث ایجاد می کند. در حقوق انگلیس، طرف ثالث جانشین طرف واگذارکننده در تمامی حقوق و تعهدات قراردادی می شود. در حقوق ایران، آثار واگذاری قرارداد تا حدودی مبهم است و نیاز به بررسی های دقیق تر دارد. هر دو سیستم حقوقی محدودیت هایی را برای واگذاری قرارداد در نظر می گیرند. این محدودیت ها شامل مواردی مانند ماهیت شخصی قرارداد، ممنوعیت قانونی و توافق طرفین قرارداد اصلی است. در هر دو سیستم حقوقی اراده طرفین قرارداد در واگذاری قرارداد نقش مهمی دارد.

کلیدواژه ها:

تجاری بین المللی ، مطالعه تطبیقی ، حقوق انگلستان ، حقوق ایران