مسئولیت مدنی دولت در قبال تعدی به حقوق عامه با تاکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری

حقوق عامه نشان دهنده­ی خواسته ها و نیازهای عمومی اعضای جامعه می­باشند که شامل حوزه های مختلفی، اعم از حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق زیست محیطی و حقوق فرهنگی می شوند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه­ای گردآوری شده است به دنبال تبیین رویکرد دیوان عدالت اداری در موارد مسئولیت مدنی دولت در قبال تعدی به حقوق عامه می­باشد. یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که، در نظام حقوقی ایران، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به همراه قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، چارچوب حقوقی مسئولیت دولت را تبیین می کنند. رویه قضایی اخیر به ویژه آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری مانند دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱ مورخ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ مبنی بر موثر بودن ترمیم حقوق کارکنان دولت بر سایر اقلام حقوق و دادگاه های عمومی به سمت پذیرش مسئولیت عینی دولت رفته است. از جمله سازوکارهای جبران خسارت دولت را می­توان به موارد همچون جبران مالی، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، احیای وضعیت پیشین با عنوان بازگرداندن حقوق تضییع شده، ارائه خدمات عمومی جبرانی از طرف نهادهای دولتی به زیان دیدگان اشاره کرد. این مطالعه نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با تلفیق مبانی فقهی و اصول حقوق عمومی، چارچوب نسبتا کاملی برای حمایت از حقوق عامه و جبران خسارات ناشی از تعدیات دولتی ایجاد کرده است، هرچند نیاز به تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی، همچنان احساس می شود. حقوق عامه نشان دهنده­ی خواسته ها و نیازهای عمومی اعضای جامعه می­باشند که شامل حوزه های مختلفی، اعم از حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق زیست محیطی و حقوق فرهنگی می شوند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه­ای گردآوری شده است به دنبال تبیین رویکرد دیوان عدالت اداری در موارد مسئولیت مدنی دولت در قبال تعدی به حقوق عامه می­باشد. یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که، در نظام حقوقی ایران، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به همراه قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، چارچوب حقوقی مسئولیت دولت را تبیین می کنند. رویه قضایی اخیر به ویژه آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری مانند دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱ مورخ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ مبنی بر موثر بودن ترمیم حقوق کارکنان دولت بر سایر اقلام حقوق و دادگاه های عمومی به سمت پذیرش مسئولیت عینی دولت رفته است. از جمله سازوکارهای جبران خسارت دولت را می­توان به موارد همچون جبران مالی، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، احیای وضعیت پیشین با عنوان بازگرداندن حقوق تضییع شده، ارائه خدمات عمومی جبرانی از طرف نهادهای دولتی به زیان دیدگان اشاره کرد. این مطالعه نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با تلفیق مبانی فقهی و اصول حقوق عمومی، چارچوب نسبتا کاملی برای حمایت از حقوق عامه و جبران خسارات ناشی از تعدیات دولتی ایجاد کرده است، هرچند نیاز به تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی، همچنان احساس می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، مسئولیت مدنی دولت ، حقوق شهروندی ، دیوان عدالت اداری ، قانون اساسی