نقد و بررسی سیاستهای قانونگذاری در ایران در قبال نقش مادری پس از طلاق
سال انتشار: 784
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 57
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-8-1_013
تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1405
چکیده مقاله:
طلاق به عنوان یکی از مهم ترین بحران های خانوادگی، ساختار وظایف و حقوق والدین نسبت به فرزندان را دگرگون می سازد. در این میان، نقش مادری که پیش از طلاق واجد انسجام طبیعی، عاطفی و اجتماعی بود، در فضای پساطلاق با موانع حقوقی و تقنینی متعددی مواجه می شود. سیاست گذاری قانون گذار ایران در قانون حمایت خانواده، به ویژه در نسخه مصوب سال ۱۳۹۱، نشان دهنده تمرکز بر حضانت به مثابه اصلی ترین جلوه نقش مادری است و سایر ابعاد مهم مانند مشارکت در تصمیم گیری روزمره، تربیت، نظارت، و حتی رضاع، یا مغفول مانده اند یا به حاشیه رانده شده اند. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و مطالعات تطبیقی، به بررسی انتقادی سیاست های قانون گذاری در این زمینه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار ایرانی از اتخاذ رویکردی جامع نسبت به نقش مادری پس از طلاق ناتوان بوده و در عمل، با محدودسازی این نقش به حضانت و ملاقات، از تحقق عدالت جنسیتی، مصلحت کودک و انسجام ساختاری پس از فروپاشی خانواده فاصله گرفته است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح تقنینی با تاکید بر شناسایی و تقویت نقش های مغفول مادر ارائه خواهد شد. طلاق به عنوان یکی از مهم ترین بحران های خانوادگی، ساختار وظایف و حقوق والدین نسبت به فرزندان را دگرگون می سازد. در این میان، نقش مادری که پیش از طلاق واجد انسجام طبیعی، عاطفی و اجتماعی بود، در فضای پساطلاق با موانع حقوقی و تقنینی متعددی مواجه می شود. سیاست گذاری قانون گذار ایران در قانون حمایت خانواده، به ویژه در نسخه مصوب سال ۱۳۹۱، نشان دهنده تمرکز بر حضانت به مثابه اصلی ترین جلوه نقش مادری است و سایر ابعاد مهم مانند مشارکت در تصمیم گیری روزمره، تربیت، نظارت، و حتی رضاع، یا مغفول مانده اند یا به حاشیه رانده شده اند. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و مطالعات تطبیقی، به بررسی انتقادی سیاست های قانون گذاری در این زمینه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار ایرانی از اتخاذ رویکردی جامع نسبت به نقش مادری پس از طلاق ناتوان بوده و در عمل، با محدودسازی این نقش به حضانت و ملاقات، از تحقق عدالت جنسیتی، مصلحت کودک و انسجام ساختاری پس از فروپاشی خانواده فاصله گرفته است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح تقنینی با تاکید بر شناسایی و تقویت نقش های مغفول مادر ارائه خواهد شد.
کلیدواژه ها:
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
