تاثیر قاعده لاضرر بر محدودسازی آزادی قراردادی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی، نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص ایفا می کند؛ بااین حال، این آزادی در تمامی نظام های حقوقی با محدودیت هایی مواجه است که به منظور جلوگیری از تحمیل ضرر ناروا و تحقق عدالت قراردادی اعمال می شود. در فقه امامیه، اصل منع اضرار به غیر در قالب «قاعده لاضرر» متجلی شده و به عنوان قاعده ای حاکم، امکان تحدید آثار اراده قراردادی را در فرض تحقق ضرر قابل اعتنا فراهم می سازد. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی تاثیر قاعده لاضرر بر محدودسازی آزادی قراردادی و بررسی تطبیقی کارکرد آن در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه است. هدف پژوهش، تحلیل مبانی و قلمرو اعمال قاعده لاضرر در فقه امامیه و شناسایی بازتاب و معادل های کارکردی آن در نظام های حقوقی ایران و فرانسه با بهره گیری از رویکرد تطبیقی کارکردگراست. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی بوده و داده ها با اتکا به منابع فقهی، قوانین موضوعه، رویه قضایی و دکترین حقوقی گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه، قاعده لاضرر آزادی قراردادی را به صورت بنیادین اما استثنایی محدود می کند و تراضی طرفین به تنهایی توجیه کننده نتایج زیان بار قرارداد نیست. این منطق در حقوق ایران، اگرچه در قوانین عادی به صورت محدود تصریح شده، اما از طریق اصولی چون اصل ۴۰ قانون اساسی، نظم عمومی و منع سوءاستفاده از حق اعمال می شود. در حقوق فرانسه نیز، هرچند قاعده ای عام و یکپارچه همانند لاضرر وجود ندارد، منع سوءاستفاده از حق به عنوان مهم ترین نهاد مشابه و متناظر با قاعده لاضرر، نقش محوری در کنترل نحوه اعمال حقوق قراردادی و جلوگیری از ورود ضرر ناموجه ایفا می کند. در مجموع، میان سه نظام حقوقی هم گرایی کارکردی در تحدید آزادی قراردادی به منظور جلوگیری از ضرر ناروا مشاهده می شود، هرچند مبانی نظری و شیوه های اعمال این محدودیت ها متفاوت است. آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی، نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص ایفا می کند؛ بااین حال، این آزادی در تمامی نظام های حقوقی با محدودیت هایی مواجه است که به منظور جلوگیری از تحمیل ضرر ناروا و تحقق عدالت قراردادی اعمال می شود. در فقه امامیه، اصل منع اضرار به غیر در قالب «قاعده لاضرر» متجلی شده و به عنوان قاعده ای حاکم، امکان تحدید آثار اراده قراردادی را در فرض تحقق ضرر قابل اعتنا فراهم می سازد. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی تاثیر قاعده لاضرر بر محدودسازی آزادی قراردادی و بررسی تطبیقی کارکرد آن در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه است. هدف پژوهش، تحلیل مبانی و قلمرو اعمال قاعده لاضرر در فقه امامیه و شناسایی بازتاب و معادل های کارکردی آن در نظام های حقوقی ایران و فرانسه با بهره گیری از رویکرد تطبیقی کارکردگراست. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی بوده و داده ها با اتکا به منابع فقهی، قوانین موضوعه، رویه قضایی و دکترین حقوقی گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه، قاعده لاضرر آزادی قراردادی را به صورت بنیادین اما استثنایی محدود می کند و تراضی طرفین به تنهایی توجیه کننده نتایج زیان بار قرارداد نیست. این منطق در حقوق ایران، اگرچه در قوانین عادی به صورت محدود تصریح شده، اما از طریق اصولی چون اصل ۴۰ قانون اساسی، نظم عمومی و منع سوءاستفاده از حق اعمال می شود. در حقوق فرانسه نیز، هرچند قاعده ای عام و یکپارچه همانند لاضرر وجود ندارد، منع سوءاستفاده از حق به عنوان مهم ترین نهاد مشابه و متناظر با قاعده لاضرر، نقش محوری در کنترل نحوه اعمال حقوق قراردادی و جلوگیری از ورود ضرر ناموجه ایفا می کند. در مجموع، میان سه نظام حقوقی هم گرایی کارکردی در تحدید آزادی قراردادی به منظور جلوگیری از ضرر ناروا مشاهده می شود، هرچند مبانی نظری و شیوه های اعمال این محدودیت ها متفاوت است.

کلیدواژه ها:

قاعده لاضرر ، آزادی قراردادی ، محدودیت های قراردادی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه