<span lang="FA">الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه های توسعه

زمینه و هدف: حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه های توسعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تحقق عمومی اقتصادی در برنامه های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی سازی به صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد. نتیجه: برنامه ریزی در ایران یک عمل مستمر و مداوم علمی و کارشناسی نیست. لذا برنامه در طی یک مدت معین تهیه می شود ولی طی مراحل اجرا دیگر، هسته ها، کمیته ها، گروه ها، کارشناسان و پژوهشگران و نظریه پردازان ارتباطشان با برنامه قطع می شود؛ درحالی که با توجه به تغییر و تحولات مداوم واقعیت ها و روابط تازه کشف شده بر مبنای مطالعات علمی، همواره باید امکان اصلاح و نظارت علمی بر برنامه وجود داشته باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی اقتصادی ، برنامه های توسعه ، آزادی تجارت ، تنظیم گری ، عدالت