<span dir="RTL" lang="FA">نقش دولت در قیمت گذاری دستوری کالا و خدمات؛ مطالعه تطبیقی فقهی اقتصادی
محل انتشار: فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره: 8، شماره: 2
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 37
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EJS-8-2_008
تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1405
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: وجود دو دیدگاه در اداره بازار براساس نظام عرضه و نقاضا (بازار رقابتی) یا مقررات دولتی (بازار غیررقابتی)، سبب طرح مسئله دخالت دولت در قیمت گذاری کالا و خدمات توسط افتصاددانان برجسته شده است. فقها نیز در بحث احتکار، به مسئله «تسعیر» اشاره کرده که می تواند بر فرض عبور از احتکار به دیگر موارد، نزدیکی زیادی با قیمت گذاری دستوری داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کارآمدی نظریات فقهی مرتبط با جواز یا عدم جواز «تسعیر»، در حل یکی از مسائل مهم اقتصادی است. مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است. منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با قیمت گذاری دستوری بررسی و در یک مطالعه تطبیقی، میزان همگرایی نظرات اقتصاددانان و آرای فقهای مسلمان تبیین شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله ضمن پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، امانت داری در نقل مطالب از منابع و اصالت منابع مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: اقتصادانان در مسئله «قیمت گذاری دستوری کالا و خدمات» و دخالت دولت در آن، دو دیدگاه دارند: بازار مبتنی بر نظام «عرضه و تقاضا» یا بازار آزاد و در نتیجه، نادرستی قیمت گذاری و بازار مبتنی بر اقتصاد دستوری که دولت نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها دارد. فقهای مسلمان نیز در بحث احتکار به مسئله «تسعیر» اشاره کرده، گروهی از فقها تسعیر و قیمت گذاری توسط حاکم را امری واجب می دانند؛ دربرابر، برخی از فقها، تسعیر را جایز ندانسته و قیمت گذاری را به خود صاحب کالا واگذار کرده اند، هرچند حاکم می تواند صاحب کالا را وادار به فروش کالاهای احتکاری خود کند. نتیجه: موضوع تسعیر، قیمت گذاری درباره مواد خوارکی است که توسط مالک احتکار شده و در بازار فروخته نمی شود. این واژه در صورت استفاده از «ابزار تنقیح مناط» قابلیت دارد تا احتکار کالاهای غیر خوراکی و قیمت گذاری کالاها در وضعیت غیر از احتکار را دربربگیرد. «واگذاری امر غیر قیمت گذاری به خداوند» در سخنان رهبران دینی ناظر به واگذاری تعیین قیمت به بازار و پذیرش نظام عرضه و تقاضا در قیمت گذاری است و از این جهت همسو با نظر اقتصاددانان مخالف با قیمت گذاری می باشد. ضمن آن که تنها راه جلوگیری از اجحاف فروشندگان به خریداران، قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط دولت (حاکم) نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید احمد گلزی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
سعید نظری توکلی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
