چالش های اعمال اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران

اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان بنیادین دولت های قانون مدار، در نظام حقوقی ایران با شناسایی صریح در اصل ۵۷ قانون اساسی، از جایگاه نظری مطلوبی برخوردار است. با این حال، آنچه از بررسی ساختار حقوقی-سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی برمی آید، فاصله عمیق میان نظریه و عمل در این حوزه است. حضور نهادهای فراقوه ای همچون ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، با تداخل در صلاحیت های قوای سه گانه، عملا اصل تفکیک قوا را با تفسیر خاص خود تطبیق داده و ساختاری چندلایه و پیچیده پدید آورده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهم ترین چالش های اعمال اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با نظارت گسترده شورای نگهبان، قوه مجریه با وابستگی ساختاری به ولایت فقیه، و قوه قضائیه با نحوه انتصاب رئیس توسط رهبری و حضور دادگاه های ویژه، هر یک به نحوی استقلال خود را از دست داده اند. قانون جدید دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) با تاکید بر شفافیت و استقلال قضایی، گامی در جهت کاهش این چالش ها برداشته است، اما همچنان نهادهای فراقوه ای به قوت خود باقی هستند. پژوهش حاضر، ضمن تبیین مبانی نظری و قانونی، بر ضرورت بازتعریف صلاحیت ها، کاهش نقش نهادهای فراقوه ای، تقویت استقلال قوه قضائیه و ایجاد نظام کارآمد نظارت و تعامل میان قوا، برای تحقق عینی اصل تفکیک قوا تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

تفکیک قوا ، نظام حقوقی ایران ، استقلال قوا ، شورای نگهبان ، ولایت فقیه