<span lang="AR-SA">داوری بین المللی و چالش تعارض صلاحیت ها: از قانون سوئیس تا داوری های موازی

زمینه و هدف: با گسترش داوری بین المللی، تعارض صلاحیت ها میان دادگاه های دولتی و دیوان های داوری و نیز میان خود دیوان های داوری به چالش بنیادین نظام های حقوقی تبدیل شده است. مقاله پیش رو با هدف شناسایی ظرفیت های هنجاری مدیریت این تعارض، سه حوزه به هم پیوسته را کانون تحلیل قرار می دهد: اصلاحات ساختاری قانون داوری سوئیس (۲۰۱۲)، استثنای دیرپای داوری از مقررات بروکسل، و مسئله ی مغفول داوری های موازی. مواد و روش­ها: پژوهش با روش «تحلیلی -تطبیقی» انجام شده است. قوانین داوری سوئیس، مقررات بروکسل و رویه ی قضایی دیوان دادگستری اروپا به عنوان مطالعه ی موردی تعارض یکپارچگی منطقه ای و کثرت گرایی رویه ای، و نیز رویه های داوری موازی بررسی شده اند. ملاحظات اخلاقی: اصول امانت داری علمی در استناد به منابع، گزارش دهی دقیق یافته ها و عدم سوگیری در تحلیل رویه ها رعایت شده است. یافته­ها: اصلاحات سوئیس با دو نوآوری «صرف نظر ضمنی از حق انتخاب داور» و «اختیار گسترده ی دادگاه در انتصاب و ابطال داوران» امکان ادغام دعاوی چندجانبه را فراهم کرده و الگویی کارآمد برای انعطاف پذیری توام با بی طرفی ارائه می دهد. استثنای داوری از مقررات بروکسل، علی رغم پیشنهادهای کارآمد کمیسیون اروپا، همچون شکافی هنجاری باقی مانده است. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» استقلال داوری را تضمین می کند اما در داوری های موازی کارآمدی کامل ندارد و به احکام متعارض می انجامد. نتیجه­: مدیریت تعارض صلاحیت ها نه از راه استقلال مطلق داوری و نه از رهگذر ادغام کامل در نظام قضایی ممکن نیست. مقاله با پیشنهاد «نظریه ی هماهنگی نهادی» نشان می دهد که با تعدیل اصل اعتماد متقابل و الگوبرداری از سازوکار ماده ی ۲۹ بروکسل می توان «هم کنشی رقابتی» را به «هم افزایی رویه ای» تبدیل کرد.

کلیدواژه ها:

داوری بین المللی تجاری ، دعاوی موازی ، اصل صلاحیت بر صلاحیت ، مقررات بروکسل ، اصلاحات قانون داوری سوئیس ۲۰۱۲