بررسی تطبیقی مبانی حقوقی نظارت شورای نگهبان بر تقنین در مقایسه با نظام های قانونگذاری

اصول «حاکمیت قانون» و «تبعیت از قانون اساسی» در نظام های حقوقی جهان، عمدتا از طریق دو سازوکار نظارتی محقق می شوند: نخست، «نظارت قضایی» و دوم، سازوکار «نظارت و توازن». پرسش اصلی این مقاله آن است که نظارت شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی با این دو الگوی نظارتی در نظام های حقوقی دیگر کشورها دارد؟ مقاله حاضر بر اساس روش تحقیق کیفی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به نگارش درآمده است. این مقاله با بررسی تطبیقی نظارت بر تقنین در نظام های حقوقی مختلف و با تمرکز بر اصول «نظارت قضایی تقنین» و «نظارت و توازن»، نقش نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران، دادگاه های عالی در چند کشور را مورد تحلیل قرار داده است. نتیجه گیری مقاله به خوبی نشان می دهد که نظارت بر تقنین یک اصل پذیرفته شده جهانی است، حتی اگر مصادیق و مراجع آن متفاوت باشد و ازاینرو، نظارت شورای نگهبان در ایران که از مصادیق شیوه نظارت استصوابی می باشد، از یک سو هم راستا با دو شیوه رایج «نظارت قضایی» و «نظارت و توازن» در نظام های حقوق اساسی کشورهای مختلف، ماهیت ترکیبی دارد و از سوی دیگر، به لحاظ ساختاری، یک نوع نظارت ساختاری و پیشگیرانه، همچون فرانسه، می باشد و در قالب نظارت انفعالی و پسینی دادگاهها، همچون آمریکا، ایتالیا و آلمان، نمی باشد.

کلیدواژه ها:

اصل حاکمیت قانون ، تبعیت از قانون اساسی ، تقنین ، نظارت قضایی ، سازوکار «نظارت و توازن» ، شورای نگهبان