نقش احزاب سیاسی منتقد به عنوان حلقهء پیوند منافع اجتماعی ونهادهای تصمیم گیری سیاسی در جمهوری اسلامی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CSEMCONF02_1043
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1405
چکیده مقاله:
احزاب سیاسی در نظریه های کلاسیک دموکراسی، کارکردی محوری به عنوان حلقه های پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم گیری سیاسی دارند. این کارکرد در جمهوری اسلامی ایران با پیچیدگی های ساختاری، حقوقی و فرهنگی ویژه ای روبه رو بوده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی-مروری، به بررسی نقش احزاب سیاسی منتقد به عنوان حلقه های پیوند منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم گیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. ابتدا مفاهیم بنیادین کارکردهای احزاب سیاسی و مفهوم «حلقه اتصال» تبیین شده و پیشینه پژوهش در این حوزه مرور می گردد. سپس چارچوب نظری پژوهش بر اساس کارکردهای سه گانه احزاب شامل گفتمان سازی سیاسی، بازاریابی سیاسی و انباشت سیاست ها تدوین می شود. در ادامه، جایگاه حقوقی احزاب در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بررسی شده و کارنامه تاریخی احزاب در جمهوری اسلامی از انقلاب تاکنون مرور می گردد. مهم ترین چالش های فراروی احزاب منتقد شامل ضعف نهادینگی، فقدان فرهنگ حزبی، قوانین ناپایدار انتخاباتی، سیاست های شخصیت محور، محدودیت های قانونی و فشارهای امنیتی، به تفصیل واکاوی می شوند. سپس کارکردهای بالفعل و بالقوه احزاب منتقد در حوزه هایی مانند گفتمان سازی، مشارکت سازی، نظارت گری، تجمیع منافع و سیاست گذاری عمومی بررسی می گردند. در ادامه، نسبت احزاب منتقد با نهادهای تصمیم گیری شامل مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل می شود. موانع ساختاری-حقوقی تحزب در ایران شامل نبود قانون جامع احزاب، نظام انتخاباتی غیرحزبی و ساختار متمرکز قدرت بررسی می گردند. سرانجام، راهبردهای اصلاحی برای تقویت کارکرد حلقه اتصالی احزاب منتقد شامل اصلاح قانون احزاب، تغییر نظام انتخاباتی، تقویت جامعه مدنی و نهادینه سازی گفت وگوی ملی ارائه می شوند. مقاله با تاکید بر این نکته به نتیجه می رسد که احزاب منتقد در جمهوری اسلامی ایران، با وجود ظرفیت های نظری قابل توجه برای ایفای نقش حلقه اتصال، در عمل به دلیل موانع ساختاری و نهادی عمیق، از تحقق این کارکرد بازمانده اند و احیای این نقش مستلزم اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی، انتخاباتی و سیاسی کشور است.
کلیدواژه ها:
احزاب سیاسی منتقد ، جمهوری اسلامی ایران ، حلقه پیوند منافع اجتماعی ، نهادهای تصمیم گیری سیاسی ، تحزب ، جامعه مدنی ، مشارکت سیاسی.
نویسندگان
محمد نبی انصاری
دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی