بررسی معیارهای پذیرش و رد ادله مبتنی بر داده های دیجیتال در رویه قضایی ایران

در دهه اخیر، گسترش فناوری های نوین و تحول در شیوه های ارتکاب جرم، سبب شده است که داده های دیجیتال به عنوان یکی از مهم ترین منابع اثبات در دادرسی کیفری ایران مطرح شوند. با وجود پذیرش روزافزون این نوع ادله در دادگاه ها، همچنان چالش هایی جدی در خصوص معیارهای اعتبار، اصالت، تمامیت و مشروعیت داده های دیجیتال وجود دارد. رویه قضایی ایران در برخورد با این ادله، دچار نوسانات و بعضا تعارضاتی است که شناخت آن ها برای تبیین معیارهای پذیرش یا رد دلیل دیجیتال ضروری است. این مقاله با بررسی پرونده های کیفری، آرای محاکم و دیدگاه های دکترین، به شناسایی معیارهای اساسی در پذیرش داده های الکترونیکی از جمله صحت، اصالت، زنجیره نگهداری، مشروعیت روش تحصیل، قابلیت انتساب و رابطه سببیت می پردازد و مواردی را که دادگاه ها بر اساس آن ها ادله دیجیتال را غیرقابل استناد دانسته اند نیز تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خلاهای قانونی و فقدان استاندارد واحد فنی و حقوقی، مهم ترین علت بروز اختلاف در تصمیمات محاکم است. در پایان، پیشنهادهایی جهت ارتقای دقت، انسجام و کارآمدی نظام اثبات کیفری ایران در برخورد با ادله دیجیتال ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

داده دیجیتال ، ادله الکترونیکی ، رویه قضایی ، مشروعیت دلیل ، زنجیره نگهداری ، آیین دادرسی کیفری