بررسی تطبیقی بیع نجاسات از منظر شیخ انصاری ،صاخب جواهر و فقه اهل سنت

بیع نجاسات یکی از مسائل چالش برانگیز در فقه معاملات است که از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه و اهل سنت قرار داشته است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که مفهوم «مالیت»، «طهارت»، «منفعت محلله» و «قواعد صحت معاملات» در تبیین حکم آن نقش بنیادین ایفا می کند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، دیدگاه سه جریان مهم فقهی یعنی شیخ انصاری، صاحب جواهر و فقه اهل سنت را در مورد جواز یا عدم جواز بیع اشیای نجس و متنجس بررسی می کند.بررسی اندیشه های شیخ انصاری نشان می دهد که وی با تکیه بر مبانی اصولی «منفعت محلله مقصوده» و «عدم مالیت عرفی اشیای غیر قابل انتفاع»، بیع نجاسات را در صورتی که فاقد منفعت مشروع باشند باطل می داند؛ اما در مواردی که عرف برای آن ها منفعت عقلایی و محلله قائل باشد، مانند فروش کود حیوانی یا برخی مواد صنعتی نجس، حکم به جواز می کند. در مقابل، صاحب جواهر با نگاهی موسع تر به مفهوم مالیت، دامنه ی بیشتری از اشیای نجس را قابل خریدوفروش دانسته و بر این باور است که ورود نصوص شرعی بر ممنوعیت بیع برخی نجاسات، دلالت بر منع اصل معامله ندارد، بلکه دایره ی ممنوعیت به موارد منصوص محدود است.در فقه اهل سنت نیز گرچه اصل، عدم جواز بیع اشیای نجس العین معرفی شده است، اما اختلاف قابل توجهی میان مذاهب وجود دارد. برخی مکاتب با تاکید بر طهارت شرط صحت معامله، بیع نجاسات را به طور کلی ممنوع می دانند؛ در حالی که گروهی دیگر با پذیرش منفعت عقلایی و ضرورت های اقتصادی، حکم به جواز فروش برخی نجاسات مانند چرم دباغی شده، سگ صید یا مواد نجس دارای کاربرد صنعتی داده اند. این تفاوت ها ریشه در برداشت های متفاوت از مفهوم «طهارت»، «نجاست» و نیز قلمرو «قاعده اباحه» در معاملات دارد.نتایج پژوهش نشان می دهد که سه رویکرد مورد بررسی، هرچند در ظاهر اختلاف دارند، اما در مبنای مشترکی یعنی معتبر دانستن «منفعت عقلایی و مشروع» برای صحت معامله اشتراک نظر دارند. اختلاف ها غالبا ناظر به محدوده ی تطبیقی منفعت و ملاک مالیت نزد عرف و نیز گستره ی نصوص مانعه است. بر پایه این یافته ها، می توان گفت که فهم دقیق از بیع نجاسات نیازمند تحلیل هم زمان مبانی اصولی، عرف اقتصادی و تغییرات نیازهای اجتماعی است؛ امری که این تحقیق با نگاهی مقایسه ای به روشنی آن را تبیین کرده است.