بررسی چالش های حقوقی درآمدهای پایدار شهری در چارچوب قوانین مالی شهرداری ها

**هدف:** هدف اصلی این پژوهش، تحلیل انتقادی چالش های حقوقی فراروی تحقق درآمدهای پایدار شهری با تمرکز بر خلاها، تعارضات و ابهامات موجود در نظام قانون گذاری مالی شهرداری های ایران (به ویژه با تاکید بر «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» مصوب ۱۴۰۱) است. این مطالعه در پی آن است تا تبیین کند چگونه ساختار حقوقی موجود، مانع از گذار از اقتصاد «زمین محور» به «اقتصاد خدمات محور و پایدار» می شود.**روش تحقیق:** این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. در این راستا، با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوای قوانین و مقررات جاری مالی شهرداری ها و آراء دیوان عدالت اداری، تلاش شده است ضمن شناسایی چالش های تقنینی و اجرایی، چارچوبی نظری برای اصلاح نظام حقوقی درآمدهای شهری ارائه گردد. این مقاله فاقد مطالعه موردی (Case Study) بوده و ماهیت نظری و کاربردی در سطح کلان ملی دارد.**یافته ها:** یافته های تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین چالش های حقوقی در سه محور قابل دسته بندی هستند: ۱) ابهام در تفکیک حوزه های صلاحیت شهرداری و دولت در وضع عوارض محلی؛ ۲) ناکارآمدی سازوکارهای حقوقی در وصول مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی و عمومی؛ ۳) تعارض میان تکالیف قانونی محوله به شهرداری ها و محدودیت های منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در این حوزه نیازمند «حقوق محوری در مدیریت مالی» است، بدین معنا که به جای رویکرد سنتی «عوارض ستانی»، باید به سمت ایجاد «نهادهای حقوقی مشارکت پذیر» و «تضمین امنیت سرمایه گذاری شهری» حرکت کرد. در نهایت، پیش نهاد می گردد در بازنگری های آتی، بر تفویض اختیارات قانون گذاری محلی در حوزه درآمدها (Local Taxing Power) به شوراهای اسلامی شهر تاکید بیشتری شود.

کلیدواژه ها:

درآمدهای پایدار شهری ، حقوق شهرداری ها ، قوانین مالی ، قانون درآمد پایدار ، مدیریت مالی شهری ، چالش های تقنینی ، خودکفایی مالی.