چالش های شرط قبض در رهن اموال غیرمادی

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی تطبیقی ماهیت و شرایط صحت رهن حقوق و اموال غیرمادی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مطالعه دقیق اسناد، کتب و مقالات حقوقی تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون مدنی ایران، پیرو مبانی فقه امامیه، بر اصل «قبض» به عنوان رکن تحقق عقد رهن تاکید دارد و در ماده ۷۷۴ صراحتا بیان می دارد که مال مرهون باید «عین معین» باشد؛ لذا رهن دین، منفعت و برخی حقوق مالی باطل شناخته می شود. اموالی که فاقد عین معین هستند (نظیر اموال کلی، دین، منفعت و حقوق مالی)، اگرچه ماهیتا غیرمادی بوده و قبض مادی و عرفی آن ها برای مرتهن میسر نیست، اما در عمل و با توجه به نیازهای روزآمد جامعه، امکان تضمین حقوق مرتهن بدون نیاز به قبض مادی وجود دارد. لذا، حکم به بطلان رهن اینگونه اموال، همسو با منطق حقوقی و مقتضیات اقتصادی جامعه به نظر نمی رسد. این نویسنده با بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی، استدلال می کند که رهن بسیاری از اموال غیرمادی (از جمله منافع اموال و حقوق مالی) صحیح و قابل توجیه است و در چنین مواردی، لزوم قبض مادی باید کنار گذاشته شود. نتایج مطالعه تطبیقی حاکی از آن است که اگرچه نهاد رهن حقوق بستانکاران در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا ریشه دارد، اما سازوکارها و شیوه های متداول تضمین اعتبار در این دو نظام، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه ها:

رهن ، اموال غیرمادی ، قبض ، حقوق ایران ، کامن لا ، تضمین اعتبار.