تحلیل فقهی حقوقی شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح با تاکید بر رویه قضایی ایران

نهاد شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح به عنوان یکی از شروط الحاقی در نظام حقوقی ایران مطرح شده که با هدف تامین امنیت مالی زوجه و جبران نابرابری های اقتصادی ناشی از طلاق یا فسخ نکاح وضع می گردد این شرط که بر پایه توافق طرفین و در چارچوب ماده ده قانون مدنی قابل گنجاندن در سند ازدواج است از منظر فقهی با چالش هایی نظیر لزوم مشروعیت شرط و عدم مخالفت با کتاب و سنت مواجه بوده و رویه قضایی ایران در چند دهه اخیر با صدور آرای متعدد سعی در تعیین حدود و ثغور این شرط داشته است اهمیت موضوع از آن روست که تنصیف دارایی نه تنها بر روابط مالی زوجین تاثیر می گذارد بلکه می تواند به عنوان عامل بازدارنده ای در برابر طلاق خودسرانه زوج ایفای نقش نماید در حقوق موضوعه ایران اگرچه اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده اما اعمال شرط مذکور مستلزم رعایت ضوابطی چون تناسب منطقی با مهریه و عدم اجحاف به زوج است تا از بطلان شرط جلوگیری شود رویه قضایی با تفکیک میان اموال ناشی از تلاش مشترک و اموال شخصی زوج سعی در عادلانه سازی این قاعده دارد و در این مسیر به ملاک هایی همچون زمان تحصیل دارایی و میزان مشارکت زوجه در افزایش سرمایه توجه می نماید تحلیل فقهی نیز نشان می دهد که فقهای امامیه با استناد به قاعده تسلیط و عموم ادله وفای به شرط در صورت عدم تعارض با احکام ضروری دین امکان صحت این شرط را پذیرفته اند با این حال برخی محاکم با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج در مواردی که تنصیف منجر به ضربه مالی سنگین به زوج گردد از اجرای آن امتناع می ورزند که این رویکرد خود مبین نوعی دادرسی انصاف محور در نظام قضایی ایران است در مجموع شرط تنصیف دارایی زوج را می توان نهادی مترقی در جهت تحقق عدالت جنسیتی و اقتصادی در خانواده دانست که با وجود کاستی های تقنینی و تفسیرهای متفاوت قضایی پویایی خود را در عرصه حقوق خانواده حفظ نموده است.

کلیدواژه ها:

تحلیل فقهی -حقوقی ، تنصیف دارایی زوج ، عقد نکاح ، رویه قضایی ایران