مدل وصول جرائم نقدی ناشی از تخلفات ساختمانی با استفاده از توقیف اموال و حساب های بانکی محکومان در شهرداری

بخش قابل توجهی از آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دلیل فقدان سازوکار اجرایی موثر، به مطالبات معوق شهرداری تبدیل می شوند. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل عملیاتی و گام به گام برای وصول قضایی این جرائم از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکومان و توقیف حساب های بانکی آنان انجام شده است. مدل پیشنهادی در هفت گام اصلی تدوین یافته است: احراز قطعیت رای و ابلاغ صحیح، ارسال اخطاریه مهلت دار با قید عواقب عدم پرداخت، تشکیل پرونده اجرای احکام در دادگستری و اخذ اجرائیه، معرفی اموال شناسایی شده محکوم علیه به اجرای احکام، صدور دستور توقیف اموال و حساب های بانکی توسط مرجع قضایی، برگزاری مزایده و وصول مبلغ جریمه از محل فروش اموال توقیفی، و نهایی تسویه حساب همراه با گزارش نهایی به مراجع ذی ربط. خروجی نهایی مقاله به صورت یک دفترچه راهنمای جامع تدوین گردیده که شامل شش ابزار اجرایی شامل چک لیست مراحل وصول قضایی جرائم، فرم استعلام اموال محکوم علیه، الگوی درخواست صدور اجرائیه، دستورالعمل هماهنگی با ادارات ثبت و بانک ها، فرم پیگیری پرونده اجرایی و الگوی گزارش وصول به شورای شهر است. همچنین مقاله با ارائه دو مطالعه موردی واقعی از مناطق شهرداری تهران و اصفهان اثبات می کند که استقرار این مدل در عمل، نرخ وصول جرائم نقدی را تا هشتاد درصد افزایش داده و میانگین زمان وصول را از چند سال به کمتر از چهار ماه کاهش می دهد. مدل پیشنهادی بر استفاده از ظرفیت های موجود در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مبتنی است و نیاز به تصویب قوانین جدید یا ایجاد ساختارهای موازی را مرتفع می سازد.

کلیدواژه ها:

وصول جرائم نقدی ، توقیف اموال ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، اجرای احکام شهرداری ، تخلفات ساختمانی