حقوق زن وخانواده(حق مادری)

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC25_229

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1405

چکیده مقاله:

مطابق تعریف سنتی، مادری مهمترین نقش یک زن و موجب کمال او و مراقبت و تربیت کودک مختص مادر است. اما امروزه با افزایش آگاهی و تامل زنان در زندگی روزمره، و در اثر شکاف بین تعاریف سنتی و تجارب واقعی مادری افزایش یافته، زمینه توجه به تجربه مادری و بازتعریف معنا و نقش مادری فراهم شده است. مفهوم «حق مادری» برخلاف بداهت ظاهری، همواره با ابهام در معنا و گستره مواجه است. این حق از نیمه قرن بیستم در میان منابع فرعی حقوق بین الملل، جای گرفته و در برخی اسناد بین المللی قید شده است، اما هنوز تعریف کامل و جامعی از این حق ارائه نشده است. امروزه حقوق بین الملل از رهگذر قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی سازمان ملل به «حق مادری،» توجه ویژه نشان داده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تشریح جایگاه حقوق مادری در چارچوب حقوق زنان و خانواده انجام شده است. اطلاعات پژوهش با بررسی منابع مکتوب مربوطه و با روش اسنادی- کتابخانه ای جمع آوری و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که نگاه تقلیل گرایانه به مادری، هم در رویکردهای سنتی و هم در برخی خوانش های افراطی فمینیستی، به حاشیه رانی حقوق مادران انجامیده است. در مقابل، این مقاله با ارائه الگویی سه بعدی، حق مادری را حول محورهای "حق انتخاب و حمایت"، "حق امنیت و کرامت" و "حق ترمیم و توانمندسازی" بازتعریف می کند در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه ای در راستای حمایت از مادران وضع شده است ، اما این سازوکارها به تنهایی برای پاسخگویی به چالش های مادران در جهان معاصر کافی نیستند. کمبود مرخصی زایمان مناسب، عدم وجود مرخصی والدین برای پدران، ضعف در حمایت های شغلی و چالش های اجرایی نهادهای حمایتی موجود از جمله نواقص موجود محسوب می شوند. این پژوهش نتیجه می گیرد که تحقق عدالت جنسیتی مستلزم به رسمیت شناختن ماداری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و ارائه حمایت های همه جانبه قانونی و اجتماعی از آن است. در پایان، راهکارهایی شامل تقویت قوانین حمایتی، توسعه بیمه های اجتماعی، فرهنگ سازی و ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشنهاد شده است.

نویسندگان

فریبا کمالی میناب

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی