تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی در حقوق ایران (با تاکید بر ماده ۹۶۸ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی)

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی از مهم ترین چالش های حقوق خصوصی در عصر تجارت دیجیتال است. در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی، قانون محل وقوع عقد را به عنوان قاعده اصلی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی معرفی می کند؛ با این حال، در قراردادهای الکترونیکی که از طریق تبادل داده پیام و بدون حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند، تشخیص زمان و مکان وقوع عقد با پیچیدگی های خاصی همراه است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر مواد قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر این دسته از قراردادها می پردازد. در این راستا، نقش داده پیام و امضای الکترونیکی در احراز قرارداد، قواعد مربوط به زمان و مکان ارسال و دریافت پیام و تاثیر آن ها در تشخیص محل انعقاد عقد تحلیل شده است. همچنین اعتبار شرط انتخاب قانون و محدودیت های ناشی از نظم عمومی و قواعد حمایتی مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۹۶۸ همچنان مبنای اصلی تعیین قانون حاکم است، اما اجرای آن در قراردادهای الکترونیکی بدون توجه به مقررات تکمیلی قانون تجارت الکترونیکی امکان پذیر نیست.

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، قانون تجارت الکترونیکی ، قانون حاکم ، قراردادهای الکترونیکی ، ماده ۹۶۸ قانون مدنی