بررسی ادله سقوط حد سرقت در فقه امامیه و تاثیر آن بر قانون گذاری

جرم سرقت در منظومه حقوق کیفری اسلام و به تبع آن در نظام قانونی ایران، به لحاظ ماهیت و نوع مجازات به دو قلمرو متمایز «حدی» و «تعزیری» تقسیم می شود. سرقت حدی به دلیل انتساب مستقیم به شارع مقدس و پیش بینی مجازات های سلب کننده یا قطع عضو، از حساسیت و جایگاه ویژه ای در فقه امامیه برخوردار است. با این حال، شارع مقدس با وضع قاعده ای تحت عنوان «احتیاط در دماء و اعراض»، شرایط بسیار سخت گیرانه ای را برای تحقق این جرم وضع نموده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی دقیق «ادله سقوط حد سرقت» در فقه امامیه و بررسی بازتاب این ادله در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) انجام یافته است.این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی تطبیقی به مذاهب چهارگانه اهل سنت، به این پرسش کلیدی پاسخ می دهد که مبانی فقهی سقوط حد چگونه بر روند قانون گذاری و رویه قضایی ایران تاثیر گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای تحقق حد، اجتماع همزمان شرایط ۱۴گانه (از جمله هتک حرز، نصاب ۴.۵ نخود طلای مسکوک، مخفیانه بودن و عدم وجود رابطه پدر-فرزندی) الزامی است و فقدان هر یک از این شروط، ماهیت جرم را از حدی به تعزیری تغییر می دهد.در بخش ادله سقوط، این مقاله به تفصیل بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: نخست، «قاعده درء» و نقش شبهه (اعم از حکمی و موضوعی) در توقف اجرای حد؛ دوم، «توبه سارق» پیش از اثبات جرم که نشان دهنده رویکرد اصلاح گرایانه فقه است؛ سوم، «شرایط اضطرار و فقر مفرط» که بر اساس آن سرقت در زمان قحطی یا برای رفع نیاز حیاتی، موجب سقوط حد می گردد؛ و چهارم، «نقش بزه دیده» از طریق گذشت پیش از طرح شکایت یا تملیک مال به سارق.نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار ایران در سال ۱۳۹۲، با پذیرش حداکثری مبانی فقهی، رویکردی «احتیاط گرا» را برگزیده است که در آن اجرای حد به موارد بسیار نادر محدود شده و سیاست جنایی کشور به سمت «تعزیری کردن» سرقت ها به منظور حفظ حقوق شهروندی و رعایت تناسب جرم و مجازات سوق یافته است. در نهایت، این مقاله با ارائه نمونه هایی از آرای قضایی، نشان می دهد که چگونه ابهام در مفاهیمی مانند «حرز عرفی» یا «مالیت مال»، در عمل راه را برای سقوط مجازات های سنگین باز کرده است.

کلیدواژه ها:

سرقت حدی ، فقه امامیه ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، سقوط حد ، حرز ، قاعده درء ، سیاست جنایی احتیاط گرا.