تحلیل فقهی-حقوقی ارث بری زوجه از اموال غیرمنقول زوج در مبانی فقه امامیه و تحولات قانون مدنی ایران

ارث به عنوان یکی از مهم ترین اسباب تملک قهری در نظام حقوقی اسلام و ایران، انتقال دارایی متوفی به وراث را بر پایه ضوابط شرعی و قانونی ممکن می سازد و افزون بر کارکرد اقتصادی، جنبه های حمایتی و خانوادگی دارد. سهم الارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج، در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مسائل چالش برانگیز است. دیدگاه مشهور فقهای امامیه بر عدم ارث بری زوجه از عین اموال غیرمنقول تاکید دارد و حق وی را به قیمت اعیان و عرصه محدود می کند؛ این حکم مستند به روایات خاصه و برداشت از قلمرو مالکیت زوجین در نکاح است. با این حال، اصلاحیه ماده ۹۴۶ قانون مدنی (مصوب ۱۳۸۷) دامنه حقوق مالی زوجه از اموال غیرمنقول را گسترش داده و ارث بری از قیمت عرصه و اعیان اموال غیرمنقول را به صراحت شناسایی کرده است. طبق این ماده درصورتی که زوج دارای فرزند باشد زن یک هشتم از اصل اموال منقول و یک هشتم از بهای اموال غیرمنقول شامل عرصه و اعیان را به ارث خواهد برد. این مسئله باعث شده که یکسری ابهامات در رابطه با ارث زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ایجاد شود که پاسخگویی به ابهامات در گرو شناخت وتبیین ماهیت حقی است که زوجه نسبت به اموال غیرمنقول دارد. شناخت ماهیت حق زوجه بر اموال غیرمنقول زوج (به عنوان حق عینی، حق دینی یا هردسته بندی دیگر) آثار حقوقی متفاوتی به همراه خواهد داشت. این پژوهش رویکرد توصیفی- تحلیلی دارد و با اتکا به منابع معتبر فقه امامیه، ضمن تبیین مبانی فقهی دیدگاه مشهور و بررسی ادله مخالفان، به ارزیابی نسبت میان مبانی فقهی و تحولات حقوق موضوعه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با بازخوانی ادله و توجه به اصولی همچون عدالت می توان تفسیر موسع تری از قلمرو ارث زوجه ارائه داد که با اهداف حمایتی قانون گذار نیز هم سو باشد.

کلیدواژه ها:

ارث ، زوجه ، اموال غیر منقول ، فقه امامیه ، قانون مدنی ایران