سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بزه دیدگی وکلا و قضات با تاکید بر ابعاد تقنینی قضایی و پیشگیرانه

این مقاله به بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بزه دیدگی وکلا و قضات با تاکید بر ابعاد تقنینی، قضایی و پیشگیرانه می پردازد. بزه دیدگی وکلا و قضات به عنوان یکی از چالش های نوظهور نظام عدالت کیفری، صرفا یک آسیب فردی یا شغلی محسوب نمی شود، بلکه به طور مستقیم با تضمین دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، حق دفاع و امنیت قضایی در ارتباط است. وکلا و قضات به دلیل جایگاه حرفه ای خود در فرآیند تحقق عدالت، در معرض اشکال مختلف بزه دیدگی از جمله تهدید، توهین، افترا، اعمال فشار، خشونت روانی، خشونت فیزیکی، تعرض به حیثیت حرفه ای و حتی تهدیدات سازمان یافته قرار دارند؛ امری که می تواند کارآمدی نظام عدالت کیفری را تحت تاثیر قرار دهد.سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از مجموعه ای از تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی تشکیل شده است که هدف آن حمایت از امنیت حرفه ای و حفظ استقلال عملکردی وکلا و قضات است. در بعد تقنینی، مقررات کیفری مرتبط با حمایت از مقامات قضایی، جرم انگاری رفتارهای مخل امنیت قضایی و حمایت از انجام وظایف قانونی مورد توجه قرار گرفته است. در بعد قضایی نیز سازوکارهایی برای رسیدگی به جرایم علیه اشخاص فعال در فرآیند عدالت پیش بینی شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد که میان حمایت های قانونی موجود و حمایت موثر و عملی از بزه دیدگان این حوزه همچنان فاصله قابل توجهی وجود دارد.مطالعه حاضر با بهره گیری از مبانی نظری سیاست جنایی و نظریه های بزه دیده شناسی، به ویژه رویکرد حمایت مدار از بزه دیده و نظریه مدیریت خطر، نشان می دهد که بزه دیدگی وکلا و قضات علاوه بر عوامل فردی، متاثر از شرایط ساختاری، ضعف حمایت نهادی، کاهش اعتماد عمومی، فشارهای اجتماعی و خلاهای اجرایی در نظام عدالت کیفری است. همچنین یافته های نظری بیانگر آن است که حمایت کیفری صرف، بدون تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و حمایتی، توانایی محدودی در کاهش این نوع بزه دیدگی خواهد داشت.بر اساس یافته های پژوهش، ارتقای سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بزه دیدگی وکلا و قضات مستلزم اتخاذ رویکردی چندبعدی است که شامل اصلاح و تکمیل مقررات حمایتی، توسعه سازوکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی، تقویت حمایت نهادی از استقلال حرفه ای، ایجاد نظام گزارش دهی موثر، افزایش حمایت های صنفی و ارتقای فرهنگ احترام به نهاد عدالت می شود. چنین رویکردی می تواند ضمن تضمین امنیت حرفه ای وکلا و قضات، به افزایش اعتماد عمومی، تقویت عدالت قضایی و ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری منجر شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، بزه دیدگی ، وکلا ، قضات ، حمایت کیفری ، بزه دیده شناسی ، پیشگیری از جرم ، نظام عدالت کیفری.