بررسی چالش های حقوقی و مالی اداری شهرداری رشت در وصول عوارض و درآمدهای پایدار (با تاکید بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم)

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، برای ارائه خدمات شهری و اجرای پروژه های عمرانی نیازمند منابع مالی پایدار هستند. با این حال، وابستگی شدید بسیاری از شهرداری های ایران به درآمدهای ناپایدار (نظیر عوارض تراکم فروشی) و چالش های حقوقی وصول عوارض محلی، از موانع اساسی تحقق مدیریت مالی پایدار در سطح محلی محسوب می شود. شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان و یکی از کلانشهرهای شمالی کشور، با وجود جمعیت بالا و نیازهای فزاینده شهری، با چالش های جدی در زمینه تامین درآمدهای پایدار مواجه است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل مصوبات شورای شهر و بررسی رویه دیوان عدالت اداری، به تحلیل چالش های حقوقی و مالی اداری شهرداری رشت در وصول عوارض و درآمدهای پایدار می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های فراروی شهرداری رشت عبارتند از: ابهام در محدوده اختیارات شورای شهر در وضع عوارض جدید، تعارض میان قوانین مختلف، اتکای بیش از حد به درآمدهای ناپایدار (بیش از ۶۵ درصد درآمدها از منابع غیرپایدار تامین می شود)، و آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مصوبات عوارض شورای شهر رشت . در پایان، راهکارهایی از جمله اصلاح نظام عوارض محلی، توسعه مالیات های محلی، هوشمندسازی وصول درآمدها و حرکت به سمت تنوع بخشیدن به منابع درآمدی پایدار ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

عوارض محلی ، درآمدهای پایدار ، شهرداری رشت ، مالیات بر ارزش افزوده ، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ، دیوان عدالت اداری.