مبانی، شرایط و آثار حقوقی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه و طلاق مبتنی بر تخلف از شروط ضمن عقد نکاح

نهاد طلاق به عنوان یکی از انحلال کننده های عقد نکاح، در حقوق ایران ذیل دو عنوان کلی «طلاق به اراده مرد (طلاق رجعی و بائن)» و «طلاق قضایی» قابل بررسی است. در این میان، دو نوع طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است: نخست، طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده و دوم، طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح که ریشه در اصول عمومی قراردادها (از جمله خیار تخلف شرط) دارد. مسئله اصلی مقاله حاضر، تبیین مبانی فقهی و حقوقی، احراز شرایط و تحلیل آثار هر یک از این دو نوع طلاق با تاکید بر تفاوت های ماهوی و رویه قضایی معاصر است. سوال محوری آن است که آیا صرف نظر از اختلاف در مبنا (قاعده نفی عسر و حرج در مقابل اصل لزوم وفای به شرط)، این دو طلاق در شرایط اثباتی و آثار مالی و غیرمالی اشتراک دارند یا خیر؟ فرضیه مقاله بر این استوار است که هرچند هر دو طلاق از مصادیق طلاق قضایی محسوب می شوند، اما مبانی فقهی متفاوت آن ها به تفاوت در شرایط اثبات (نظیر نحوه احراز عسر و حرج در مقابل اثبات تخلف از شرط) و برخی آثار (به ویژه در زمینه حق المهر و نفقه) می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی‑توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی تطبیقی قاعده لاحرج و خیار تخلف شرط در نکاح، به این نتیجه می رسد که رویه قضایی ایران، به ویژه پس از اصلاحات قانون حمایت خانواده، گرایش به تسهیل اثبات عسر و حرج و نیز گسترش شروط ضمن عقد داشته است؛ با این حال خلاهای قانونی در خصوص اثر تخلف از شروط غیرمالی (مانند شرط عدم ازدواج مجدد) و ضمانت اجرای آن (فسخ نکاح یا طلاق) همچنان محل بحث است.

کلیدواژه ها:

طلاق قضایی ، عسر و حرج ، شروط ضمن عقد نکاح ، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، خیار تخلف شرط ، قاعده لاحرج.