آسیب پذیری کودکان در طلاق با تاکید بر سن حضانت در حقوق ایران

طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی و حقوقی، افزون بر آثار و تبعات روانی-عاطفی برای زوجین، بار عمده آسیب های خود را بر کودکان تحمیل می کند. کودکان طلاق، به دلیل وابستگی عاطفی و نیازهای تحولی متناسب با سن خود، در معرض خطرات جدی ازجمله اختلالات رفتاری، افت تحصیلی، افسردگی و بحران هویت قرار می گیرند. در نظام حقوقی ایران، مسئله حضانت فرزندان پس از طلاق، به ویژه تعیین سن حضانت، یکی از مهم ترین و درعین حال چالش برانگیزترین موضوعات است. قانون مدنی ایران در اصلاحیه سال ۱۳۸۲، ماده ۱۱۶۹ را به این صورت تعدیل کرد که «مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است» و در تبصره، پس از هفت سالگی در صورت اختلاف، تشخیص حضانت را با رعایت مصلحت کودک به عهده دادگاه گذاشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی آسیب پذیری کودکان طلاق در پرتو سن حضانت مقرر در قانون پرداخته و نشان می دهد که هرچند اصلاحیه گامی مثبت در جهت حذف تفکیک جنسیتی و افزایش سن حضانت مادر بوده است، اما همچنان تعیین سن ثابت هفت سال بدون توجه به شرایط روانی و عاطفی کودک و توانمندی والدین، نمی تواند تضمین کننده تامین بهترین منافع کودک باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قانون فعلی در بسیاری از موارد با یافته های روان شناسی تحولی و حقوق کودک در نظام های پیشرفته هماهنگی کامل ندارد و نیازمند بازنگری بیشتر است. پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که قانون گذار به جای تعیین سن ثابت، معیار «مصلحت کودک» را با اختیار قاضی و با بهره مندی از نظرات کارشناسان روان شناس از همان ابتدا در اولویت قرار دهد و امکان حضانت مشترک را نیز توسعه بخشد.

کلیدواژه ها:

طلاق ، کودکان ، آسیب پذیری ، حضانت ، سن حضانت ، حقوق ایران ، اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی.