بزه دیدگی زنان در جرایم سازمان یافته فراملی و چالش های حقوق کیفری اختصاصی در پیگرد قانونی

جرایم سازمان یافته فراملی علیه زنان از مهم ترین چالش های نوین حقوق کیفری، جرم شناسی و حقوق بین الملل است؛ زیرا این جرایم در نقطه تلاقی بزهکاری سازمان یافته، فراملی بودن رفتار مجرمانه و آسیب پذیری جنسیتی زنان قرار دارند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی بررسی ابعاد مفهومی، حقوقی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی این جرایم و نیز ارزیابی سازوکارهای حمایتی موجود در سطح داخلی و بین المللی است. یافته های پژوهش نشان داد که زنان در جرایم سازمان یافته فراملی، به ویژه در حوزه هایی چون قاچاق انسان، استثمار جنسی، کار اجباری و سایر اشکال بهره کشی، به دلیل عواملی همچون فقر، نابرابری جنسیتی، مهاجرت، بی ثباتی اجتماعی، خلاهای قانونی و ضعف حمایت نهادی، بیش از دیگران در معرض بزه دیدگی قرار گرفته اند. همچنین روشن شد که اگرچه اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون پالرمو و پروتکل های الحاقی آن، همراه با اسناد حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان، چارچوب مهمی برای جرم انگاری، همکاری بین المللی و حمایت از بزه دیدگان فراهم کرده اند، اما در عمل، ناهمگونی تقنینی، ضعف اجرا، تعارض برخی قوانین داخلی با تعهدات بین المللی و فقدان سازوکارهای حمایتی موثر، مانع تحقق حمایت واقعی از زنان بزه دیده شده است. این پژوهش همچنین نشان داد که پاسخ موثر به این جرایم، صرفا از رهگذر تشدید مجازات ممکن نیست، بلکه مستلزم اتخاذ رویکردی بزه دیده محور، جنسیت محور و چندسطحی است که در آن، پیشگیری، جرم انگاری دقیق، دادرسی حمایتی، بازتوانی اجتماعی، همکاری فراملی و تضمین کرامت انسانی زنان به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

جرایم سازمان یافته فراملی ، زنان بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، حمایت کیفری.