گذار از فقر صوری به تمکن مشروط؛ بازاندیشی در فرمالیسم اثبات اعسار

نهاد اعسار و مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران، علیرغم غایت انسانی، امروزه تحت تاثیر "فرمالیسم قضایی" و "فقدان شفافیت داده محور"، به ابزاری برای "مدیونان راهبردی" جهت فرار از تعهدات مالی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد "تحلیل اقتصادی حقوق"، به آسیب شناسی نظام اثباتی اعسار می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تکیه بر "شهادت محوری" و ابهام در مفهوم "شان عرفی"، منجر به انتقال غیرعادلانه ریسک اقتصادی از مدیون به دائن و پدیده "ربای معکوس" شده است. در نهایت، این مقاله مدل "تمکن مشروط" و گذار به "نظام اعتبارسنجی هوشمند" را به عنوان جایگزین الگوی سنتی پیشنهاد می دهد تا توازن میان کرامت مدیون و امنیت اقتصادی دائن مستقر گردد.

کلیدواژه ها:

مستثنیات دین ، مدیون راهبردی ، ربای معکوس ، عدالت توزیعی ، نظام داده محور ، کفایت معیشتی ، فرمالیسم قضایی ، امنیت اقتصادی.